أحداث سوس
علمت الجريدة من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بإستئنافية الدارالبيضاء أمر بالحجز على كافة الحسابات البنكية للوزير السابق محمد مبديع، وكذا المعتقلين في قضاياه المتعلقة بصفقات المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح.
وحسب مصادرنا، فإن الأمر يتعلق بالحسابات البنكية المسجلة في إسم الوزير السابق و البرلماني الحركي “محمد مبديع”، فضلاً عن كبار المقاولين المعتقلين وآخرون من المتابعين في حالة سراح.
مصادرنا الموثوقة، شددت على أن قرار الحجز الصادر عن القضاء هو يرمي لوضع أموال الأشخاص المتابعين في قضايا جرائم المال العام، تحت يد القضاء حتى لا يمكن التصرف فيها تصرفا يضر بالمسطرة المتبعة في حق المتابعين.
الى ذلك، يتداول بشكل قوي، خبر الحجز في القادم من الأيام على ممتلكات الوزير الحركي السابق فضلاً عن بقية المعتقلين بمعيته.
جدير بالذكر، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، كان قد أصدر حكما بداية 2021، يقضي بتغريم الوزير السابق، محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح والقيادي بحزب الحركة الشعبية، بمبلغ 600 ملون سنتيم، بسبب اختلالات مالية في صفقات الجماعة.