أحداث سوس
في واقعة مثيرة للجدل بين مكونات الاغلبية والمعارضة بالجماعة الترابية ماسة ، وتماشيا مع الصرامة في تطبيق القانون وفق توجهات عامل الاقليم المستنبطة من جهاز الداخلية في هذا الباب ، أصدرت المحكمة الابتدائية بانزكان حكما قضائيا بادانة رئيس جماعة ماسة بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرت ب 10 الاف درهم ، وذلك يوم الخميس المنصرم 8 يونيو الجاري ،بعدما مكن جمعية بنفوذ ترابه شيكا قدره 5 الاف درهم على سبيل الضمان في انتظار التوصل بالمنحة المخصصة للجمعيات . وكان أعضاء بذات الجماعة الترابية ماسة باقليم اشتوكة ايت باها قد تقدموا بشكاية للنيابة العامة توضح من خلالها توصل جمعية بماسة بشيك من طرف رئيس الجماعة يحمل مبلغ 5000 الاف درهم بدون سند قانوني ، حيث طالبهم بعد ذلك باسترجاع المبلغ المذكور بعد التوصل بالمنحة من طرف الدولة ، وهو الامر الذي يبين وجود نية مبيتة لرئيس الجماعة ليتم الاستماع اليه وعرضه على القضاء رفقة رئيس الجمعية الذي تمت ادانته هو الاخر بالسجن والغرامة . مرة اخرى يضرب القضاء بيد من حديد على رؤساء الجماعات الترابية الذين يستغلون سذاجة المواطنين ورؤساء الجمعيات لقضاء اغراضهم التي غالبا ما يطبعها الجانب السياسي .
