أحداث سوس
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بأن مؤسسات الدولة اليوم أمام تحديات جديدة تفرض عليها وضع أسس سياسة ناجعة لتأطير الحياة العامة ومواكبة تطورها بشكل مغاير يضمن تدخلا فعالا للدولة، تدخل يجمع بين المحافظة على المكتسبات وتعزيز دور المؤسسات وبين وضع آليات جديدة للتتبع والاستباق وتقويم الخلل.
وأوضح لفتيت، أمس الخميس بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، بأنه يتعين على رجل السلطة أن يكون في طليعة الفاعلين الترابيين من حيث تقديم النموذج الذي يحتذى به في الوقوف اليومي على السير العام لجميع المشاريع والبرامج التنموية وتعزيز سياسة القرب.
وأبرز وزير الداخلية ، في كلمة خلال حفل تخرج الفوج الثامن والخمسين للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 124 خريجا من بينهم 5 نساء، وتميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين بالمؤسسات الأمنية والقضائية وممثلي المؤسسات الدستورية، أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في مجال اختصاصه أمر لا محيد عنه ولا يمكن لأي كان الحلول محله، لأن وظيفته لا تنحصر في التدبير الإداري للمرفق الذي يشرف عليه بل يتجاوزها إلى التدبير الميداني والمواكبة لانشغالات ومطالب الساكنة.
من جهة أخرى، شدد لفتيت على أن وزارة الداخلية تحتاج اليوم إلى رجال سلطة بعزيمة قوية وإيمان متجدد والتزام راسخ من أجل خدمة الوطن، رجال سلطة همهم الأول الانصات إلى المواطنين والتفاعل مع المجتمع، والانصهار في البيئة التي يشتغلون فيها.
وسجل الوزير أن ممارسة السلطة تتطلب من رجالها مواصلة النهوض بواجباتهم على أحسن وجه وبشكل يشرف تاريخهم في خدمة الوطن في تجاوب تام مع الإرادة الملكية السامية الرامية إلى توطيد الدولة القوية القائمة على التزام كل مؤسسة بمسؤوليتها وربط هذه المسؤولية بالمحاسبة.
وزير الداخلية أكد بأن دور السلطة الترابية يتجلى في تجسيد توجهات الدولة على أرض الواقع مركزيا ومحفزا لجميع القطاعات خاصة تلك التي يجمعها بالادارة الترابية العمل اليومي المستمر وفق مقاربة تكاملية.
من جهته ، قدم مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية، اللواء رشيد الحمري، في كلمة بالمناسبة، لمحة موجزة عن برامج التكوين في المؤسسة التكوينية، مبرزا أن المعهد شرع في تعديل وإعادة تطوير مناهج التكوين التي أضحت ترتكز على محددين اثنين يتمثلان في الانتقال بالمتدرب من وضعية المتدرب الملاحظ إلى وضعية المتدرب الفاعل؛ وجعل البناء التدريجي للشخصية القيادية الخيط الناظم لمنظومة التكوين.
وأضاف أن هذه المنظومة تستند على خمس دعامات أساسية تتمثل الاولى في إدارة القرب والتي ترنو إلى تعزيز مبدأ القرب داخل الهندسة البيداغوجية لنظام التكوين، انطلاقا من المهام البين وزارية المؤطرة للتدخلات اليومية للدولة. فيما تتجلى الدعامة الثانية في الهندسة وتدبير التراب والتي تهدف إلى تمكين المتدرب من امتلاك الطرق الحديثة لمواكبة التنمية الترابية عن طريق تأهيل مداركه المعرفية الشخصية.
وفي ما يخص الدعامة الثالثة، يضيف اللواء رشيد الحمري فتكمن في التداريب الميدانية التي تروم تأسيس مقاربة تبنى على مبدأ العمل كفرصة للتعلم، للاحتكاك المباشر مع ممارسة مهام السلطة في الميدان من خلال الادماج الوظيفي للمتدرب وتكليفه بمهام فردية محددة زمنيا.
وبخصوص الدعامة الرابعة، يضيف المسؤول ذاته، فتتمثل في التكوين العسكري الذي يشغل 40 في المئة من الحيز الزمني الإجمالي، والذي يروم بالأساس زرع القيم الإنسانية النبيلة وتنمية شخصية ومهارات المتدرس من خلال تكوين معنوي يرسخ قيم المواطنة وروح الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه.
أما بالنسبة للدعامة الخامسة، يردف اللواء رشيد الحمري فتتمثل في التأهيل المستمر للكفاءات، من خلال تكريس التكامل بين عرض التكوين الأساسي الموجه للمتدربين من جهة، وبين التأهيل المستمر والدائم للكفاءات الموجه لعموم رجال السلطة من جهة أخرى.
وفي ختام هذا الحفل جرى توزيع شواهد التخرج على التلاميذ ضباط الاحتياط المتفوقين وعددهم 11 تلميذا.
