أحداث سوس
يلاحق الجدل من جديد مجلس جهة كلميم واد نون، بعدما أعلن عن صفقة لتأجير سيارات لمدة طوية، وذلك لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة بمبلغ مالي قدره 131 مليون سنتيم للسنة الواحدة.
وحسب إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، فإن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب (رقم المرجع (29/BR/RGON/2023) من أجل تأجير طويل الأمد للسيارات لحساب جهة كلميم واد نون، ستتم يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، على الساعة 11:00 صباحا، بمقر الجهة، حيث حدد المجلس كلفة تقدير الخدمة السنوية في مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف درهم (657.000،00 درهم) مع احتساب الرسوم.
وأثارت هذه الصفقة الكثير من التساؤلات في صفوف عدد من متتبعي شؤون جهة باب الصحراء، ذلك أنها تأتي بعد أشهر قليلة من صفقة مماثلة، فضلا عن كون التوجه العام في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية يذهب نحو ترشيد النفقات وعدم إهدار المال العام.
في هذا السياق، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أبدت فيها اعتراضها على الصفقة الجديدة، كما دعت إلى إيقافها.
وحسب ذات المراسلة، فإن الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات يأتي بعد إعلان مجلس الجهة عن صفقة مماثلة ذات المرجع 2021/67 BR/ RGON، وقد حدد حينها مبلغ الصفقة في 197 مليون سنتيم للسنة، وهو ما يعني التهام ميزانية المجلس الجهوي بما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.
واعتبرت المنظمة أن هذه الصفقة تخالف مقتضيات منشور وزارة الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2022، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية.
وأضافت المنظمة أن منشور وزارة الداخلية نص أيضا على ترشيد نفقات التجهيز مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
واتهمت ذات المراسلة مسؤولي جهة كلميم واد نون بـ”عدم التفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الإطار الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة”.
وتبعا لذلك، التمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه الصفقة، داعية الجهات المسؤولة إلى احترام المذكرة الوزارية المتعلقة بترشيد النفقات.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تفاعل بدوره مع الجدل الذي أثارته صفقة مجلس جهة كلميم وادنون، والتي اعتبر أنها تدخل في إطار “الريع والفساد”.
وأفاد الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن مجلس كلميم واد نون سيقدم يوم فتح الأظرفة “هدايا فخمة تليق بمقام مستشارين وأعضاء الجهة”، مضيفا أنها عبارة عن “سيارات فارهة مهداة لهم من أموال دافعي الضرائب، البقرة الحلوب”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن التنمية والخدمات العمومية والبنيات التحتية بالمنطقة “سترتدي خلال الحفلة اللباس الأسود، لأنها في حداد وسيقدم لها العزاء في حضرة المستشارين الكبار”.
