أحداث سوس
يبدو أن الوزير العدل عبد اللطيف وهبي يمشي بخطى ثابتة ووثيقة نحو طريقٍ ستنتهي به لا محالة بإعفائه من منصبه بسبب تصريحاته التي بابت تحرج الدولة في أكثر من مناسبة سواء داخليا أو خارجيا؛ آخرها السماح لنفسه بـ”الترحيب بفرق الإنقاذ الجزائرية بالدخول للمغرب”، حيث قال في تصريح لقناة العربية أن “المساعدات الجزائرية مرحب بها بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.
ولعل المغاربة يتذكرون يوم أعفى عاهل البلاد قبل 6 سنوات سعد الدين العثماني، القيادي بالبيجيدي من منصبه كوزير للشؤون الخارجية والتعاون بعدما تسبب في أخطاء دبلوماسية جسيمة أحرجت المملكة، وهاهو وزير العدل الحالي عبد اللطيف يعيد الكرّة بعدما تقمص دور “وزير خارجية” ليرحب بدولة (النظام العسكري الجزائري) تكن العداء للمملكة وتسلح المرتزقة بالصواريخ لضرب الأراضي المغربية وقتل قبل أيام شابين في السعيدية بدم بارد (يرحب) بدخول فُرقها لمساعدة المغرب في جهود إنقاذ ضحايا زلزال الحوز.
الخطأ الدبلوماسي الجسيم الذي ارتكبه “وزير العدل” عبد اللطيف وهبي وتطاوله على إختصاص يدخل في إختصاصات وزير الخارجية ناصر بوريطة، إستغلته الجزائر وأعلنت أنها أبغلت نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة الجزائرية بالمغرب والقنصلية المغربية بالجزائر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة 3 طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل المساعدات إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية لحالات الكوارث الطبيعية”، كل ذلك بناء على تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
تصريح وهبي، الذي يتطلب دخول أعلى سلطة في البلاد لوضع حد لهذا التهور، إستغلته الجزائر لتسجل ضربات الجزاء ضد المغرب حيث قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن “المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أبلغ القنصل الجزائري أنه وبعد التقييم أن المغرب ليس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من الجزائر”.
ولولا تصريح وهبي “المتهور” الذي وضع المغرب في موقف ضعيف أمام الجزائر لكانت الأمور على ما يرام، حيث كانت تسير بشكل طبيعي ومهنية عالية بفضل الحكمة الملكية في تدبير طلبات جهود الإنقاذ أبانت أن المغرب قادر على تدبير الأزمة وفق إحتياجاته.
