.
التزاما بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية، عرف مقر عمالة إنزكان أيت ملول جلسة عمل يومه الإثنين 18سبتمبر 2023 قصد تتبع سيرورة العمل على برامج الحماية الاجتماعية و الوقوف على أهم النقاط التي يمكن أن تسرع من عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني الموحد ضمانا للإنسيابية و السلاسة في المرور للمراحل الأخرى من هذا الورش الاجتماعي الكبير،
وتوقف الحضور على أولوية استعجالية من بين نقط جدول اعمال هذا الاجتماع والمتعلقة بمساعدة التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالور في التسجيل في برنامج منحتي و كذلك الإسراع في عملية تحويل المستفيدين من نظام راميد Ramed إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO تضامن .
و يعتمد تعميم الحماية الاجتماعية على عدة مبادئ أهمها مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي والبين-مهني. ومبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية؛ و مبدأ الاستباق القائم على التقييم الدوري لتدخلات الأطراف قصد اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة و مبدأ المشاركة الرامي إلى إنخراط كل المتدخلين في السياسات و الاستراتيجيات و البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وتشمل الحماية الاجتماعية: الحماية من مخاطر المرض، الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة و تخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لاتشملها هذه الحماية؛ والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة والحماية من مخاطر فقدان الشغل وكل هذا في إطار بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة مما يمكن من التقليص من الفقر و محاربة الهشاشة و دعم القدرة الشرائية للأسر و تحقيق العدالة الاجتماعية و النهوض بالرأسمال البشري بتناغم و توافق مع البرامج الاجتماعية الأخرى التي تعتمدها الدولة و على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
ومن جهة اخرى تم التأكيد على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولوية وطنية، و ضمان التقائية أنظمة الحماية الاجتماعية، و العمل على التواصل المباشر مع المواطنين للتعريف بهذا الورش ودعوة كل الفئات للمساهمة في انجاح هاته المحطة المهمة في مسلسل الاصلاحات التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله.
وخلص الاجتماع بتوصيات عملية جاء على راسها تركيز حملات التوعية لجميع المواطنين أن الحماية الاجتماعية تمثل جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المترتبة عن المخاطر الاجتماعية من خلال “التأمين الاجتماعي” و”المساعدة الاجتماعية”، .
