محمد النوري / أحداث سوس الإلكترونية
في ظل إستمتاع القلة القلائل بالشمس بسواحل المغرب فإن معظم الأسر المغربية مغمورين في هموم مالية تتعلق بإنفاق الأموال على فواتير الماء والكهرباء. هذه النفقات الأساسية، التي يعتمد عليها يوميًا للحصول على الخدمات الأساسية، ترتفع بسرعة إلى مستويات لا تُحتمل، مما يجعل الشعب المغربي يترقب بفزع زيادات جديدة في تكاليفها.
إنها مشكلة تؤرق العديد من المواطنين، خاصةً وأن الشعب المغربي يعاني من فقر متزايد، وتتضرر جيوب المواطنين بفواتير الماء والكهرباء باهظة التكلفة. لكن ليس هناك فقط قضية الأسعار المرتفعة التي يتعين على الناس التعايش معها. هناك أيضًا قضية الغرامات والدعائر المفروضة على المتأخرين في أداء فواتيرهم، وهو ما يزيد الطين بلة ،ومن مزيد من الأعباء المالية على العائلات المغربية.
علاوة على ذلك، نتطرق للفت الإنتباه أيضًا إلى قضية عدم ضبط المشتغلين بالقطاع واستهتارهم بإعتباطية تقدير كميات الاستهلاك بالعدادات بين الشهور المتتالية. هذا يزيد من عبئ الفواتير دون أي مبرر، ويجعل من الصعب على المستهلكين فهم وتحليل فواتيرهم بشكل دقيق.
يجب أن تكون هناك مساعي جادة لمعالجة هذه المشكلة المتنامية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بدفع الفواتير ومتابعة الاستهلاك. وينبغي للجهات المعنية أن تتعاون مع المواطنين في توعيتهم بأهمية الالتزام بأداء الفواتير في الوقت المناسب وكيفية تقليل استهلاك الماء والكهرباء.
بالنهاية، يجب أن يكون هناك توازن بين تقديم الخدمات الأساسية وتحقيق العدالة المالية. من المهم أن يعي القطاع الحكومي وممثلي الشعب داخل قبة البرلمان مسؤوليتهم وأن هذه القضية ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي مسألة اجتماعية تؤثر بشكل كبير على حياة الناس وجودتها.
