تعتبر منطقة درعة تافيلالت واحدة من أجمل المناطق في المملكة المغربية، حيث تجتمع الطبيعة الساحرة مع التراث الثقافي الغني بالموارد الطبيعية والبشرية. ومع ذلك، تواجه هذه المنطقة حالياً أزمة خطيرة تتعلق بأراضي الجموع، هذا القطاع الذي تنهشه الريع ،المحسوبية والزبونية.
تعتبر الأراضي السلالية جزءًا أساسيًا من التراث والثقافة بمملكة المغرب، وهي تمثل موروثًا يجب الحفاظ عليه. ومع ذلك، يبدو أن بعض النواب وأفراد عائلاتهم يسعون للاستيلاء على هذه الأراضي بشكل غير قانوني كما أن بعض النواب فتحوا الباب لمن ليست لهم الأهلية والإستحقاق في الإستفادة من هذه الأراضي الموروثة أباً عن جد حسب العادات والتقاليد الأمازيغية، مما يثير موجة من الاستياء والقلق بين السكان المحليين.
ما يزيد من تعقيد القضية هو التورط المزعوم لبعض النواب في هذه الممارسات غير القانونية. يفترض أن يكون النواب ممثلين للشعب ومحافظين على مصلحة أملاك الدولة والشعب، إلا أنهم منخرطون في نشاطات غير قانونية تؤدي إلى الإستيلاء على أملاك الجماعات السلالية، وهنا يثار سؤال حول شرعيتهم وأخلاقيات المهنة.
يُفترض وفقًا للقانون المغربي أن مدة النيابة على أراضي الجماعات السلالية لا تجاوز ست سنوات. ولكن الواقع يظهر أن بعض النواب استمروا في النيابة لمدة تفوق عشرين عامًا، وتربعوا على عروش الأراضي ،مما يثير تساؤلات حول تطبيق القانون والاحترام الشديد للشرعية أم إختلالات في النظام بتركيبات أهم ممثلي المؤسسات في هذه الدولة الشريفة.
تتطلب هذه القضية التدخل العاجل للمؤسسات والسلطات المعنية للكشف عن حقائق الأمور وتطبيق القانون بصرامة. يجب أن يكون هناك شفافية كاملة في كيفية توزيع الأراضي السلالية وخاصة الشباب العاطلين عن العمل وتشجيعهم من أجل الإستثمار وإستغلال هذه الأراضي لخلق فرص شغل ،ومنع أي محاولة للاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.
على السلطات المغربية أن تضمن أن النواب وأفراد عائلاتهم لا يخرجون على القانون ويحترمون حقوق الجماعات السلالية والمجتمعات المحلية. من المهم أن يتم الحفاظ على تلك الأراضي كجزء من الثقافة المغربية الموروثة وكنموذج من نماذج العدالة الإجتماعية والشفافية في ترتيب الاوضاع وتنظيمها في ظل الرعاية المولوية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
م ن
