“م ن”/ أحداث سوس
بعد حادثة القتل التي هزت مدينة أكادير، حيث تم اتهام ابن عضو البرلمان بقتل الشاب محمد وإخفاء آثار الجريمة من خلال حرق جثته، تمت محاكمة المتهم بجدية ،وقررت المحكمة في أكادير إصدار حكم الإعدام ضد المتهم بعد إثبات تورطه في هذه الجريمة البشعة ،هذا الحكم يأتي في إطار التزام المغرب بتطبيق القانون وتقديم العدالة لأسرة الضحية وتحقيق العدالة.
حيث توسعت التفاصيل في القضية المروعة التي هزت مدينة أكادير، حيث تم الكشف عن اختفاء تاجر في العقد الثاني من عمره في ظروف غامضة ،إلا أن يوم 25 من نونبر الماضي، كشفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تفاصيل هذه الجريمة التي أثارت اهتمام سكان المدينة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن الشرطة القضائية في أمن أكادير، بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد ألقت القبض بتاريخ 24 نونبر الماضي على شخص يبلغ من العمر 27 عامًا، بشبهة تورطه في جريمة قتل عمد مع إخفاء معالم الجريمة من خلال حرق جثة الضحية.
من جهة أعلن البلاغ الصادر عن السلطات المحلية في مدينة أكادير، أن مصالح الشرطة القضائية هناك قد باشرت تحقيقا قضائيا بناءً على الاكتشاف الصادم لجثة متفحمة بالكامل في منطقة نائية بضواحي المدينة. وقد تمكنت التحاليل الجينية من تحديد هوية الضحية.
كما أشار البلاغ إلى أن الأبحاث الميدانية المدعومة بالتقنيات العلمية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه في ارتكاب هذه الجريمة واعتقاله ،ووفقًا للمعلومات الأولية للبحث، يشتبه في أن المشتبه فيه قد قام بجذب الضحية إلى منطقة نائية وتعرضه لهجوم جسدي، مما أدى إلى وفاته بواسطة الخنق باستخدام حبل مطاطي.
بعد ذلك، تم نقل جثة الضحية في صندوق السيارة إلى المنطقة النائية وتم حرقها باستخدام مادة قابلة للاشتعال بشكل سريع ،يشتبه في أن هذه الجريمة قد ارتبطت بخلافات حول معاملات مالية، ولكن الأسباب الدقيقة لا تزال مجهولة.
