محمد النوري.
كشفت الحكومة عن قيمة الزيادة المتوقعة في تكلفة الماء والكهرباء للعام 2024، وذلك بعدما شهدت الإصلاحات الضريبية الجديدة والتحسينات المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جدلاً واسعًا.
هل ستتحقق هذه الزيادات في الأسعار المقترحة للماء والكهرباء وبقية المنتجات والخدمات؟ وكيف ستؤثر على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام؟ هذه التغييرات الضريبية تثير تساؤلات كبيرة حول مدى تحقيق الأهداف المالية المرسومة وتوجيهها بشكل فعال لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية فيما يلي تفاصيل الكلمة بمجلس النواب.
حيث أكد السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أعلن هذه الزيادة التي ستلقى اهتماما كبيرا من الجمهور والمستهلكين، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية للقطاعين.
وخلال حديثه مساء أمس الثلاثاء أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، في الرد على المناقشة الأولية لمشروع قانون المالية بالمجلس، أكد لقجع أن الإجراءات التي تم الحديث عنها بخصوص الماء والكهرباء لن تضر القدرة الشرائية للمواطنين في شيء، مشددا على أنه “لم يتم فرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء”.
في هذا الصدد، أفاد لقجع بأن “الرفع بـ2 بالمائة سنويا من قيمة الطاقة الكهربائية سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024، علما أن 66 في المائة من المستهلكين لا تتجاوز فاتورتهم الشطر الأول، وهو ما يعني أنهم سيتحملون ارتفاعا بقيمة درهم واحد سنة 2024”.
وأوضح الوزير أن “الفئة الثانية، التي تمثل نسبة 17 بالمائة، سترتفع فاتورتها بـ2,3 دراهم”، مبرزا أن “17 في المائة المتبقية من مستهلكي الكهرباء يستهلكون أكثر من 500 مستهلك عادي، وهي الفئة التي تخلق عجزا للمكتب الوطني للماء والكهرباء قدره 7 ملايير درهم تدفعها الدولة”.
وبخصوص القيمة المضافة على الماء، فقد أبرز ذات المسؤول الحكومي أن “الفاتورة سترتفع بـ16سنتيما بالنسبة إلى 59 في المائة من المغاربة، فيما ستتحمل 28 في المائة زيادة قدرها 60 سنتيما”.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير أن “13 في المائة من المستهلكين يستهلكون ما بين 20 و35 مترا مكعبا في الشهر، أي ما يعادل 26 مرة أكثر من معدل استهلاك المغاربة”، مشيرا إلى أن ذلك “يسبب عجزا يقدر بـ7 ملايير درهم سنويا”.
هذا، ودعا فوزي لقجع النواب إلى قول الحقيقة للمواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن 16 سنتيما لن تضرب القدرة الشرائية للمواطنين كما يدعي البعض.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أدخلت إصلاحات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة “TVA” في مشروع قانون مالية 2024، حيث سيتم إعفاء بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من هذه الضريبة، مقابل رفع قيمتها الضريبة على مواد أخرى.
في هذا السياق، تقرر تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي.
وفي مقابل ذلك، تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.
