محمد النوري.
لا سبيل للتغاضي عن الأزمة التعليمية الجارية والتي شهدناها في الفترة الأخيرة. إن معاناة القطاع التعليمي والشلل الدراسي الذي عصف بالمؤسسات التعليمية منذ بداية هذا العام الدراسي لا يمكن تجاهله. احتجاجات هيئة التدريس والإضرابات التي نفذوها تكشف بوضوح عن عدم قدرة المرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم على تلبية مطالب هذه الفئة العاملة. يصعب تجاهل انخفاض مستوى الثقة لدى المدرسين والمدرسات في النقابات الرئيسية الممثلة التي وافقت على هذا النظام. وهذا الأمر أدى إلى ظهور تنسيقيات إقليمية وجهوية ووطنية جديدة تعبيرًا عن تلك العدمية.
يتعين علينا التوقف والتأمل في السياق الحالي لأزمة التعليم التي تؤرقنا. هناك بلاغات متعددة تعلن عن إضرابات ووقفات ومسيرات، ولكن لنلق نظرة عميقة على الطرق الغامضة التي اتخذتها الحكومة والوزارة الوصية في التعامل مع هذا الملف الحرج الذي أدى إلى تضييع الكثير من الأيام الدراسية.
يبدو أن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم لم يكن قادرًا على تلبية مطالب هيئة التدريس بشكل كافٍ. ونشهد زيادة في حجم الغضب والاحتجاجات من قبل أولياء الأمور والأسر والمعلمين، حيث يشعرون بالقلق بسبب التأثير السلبي على التعليم والصحة لأبنائهم وبناتهم.
تحت شعار ليس بإسمنا تظهر التنسيقيات المستقلة التي تشكلت من موظفي التعليم بدون انتماء لأي نقابة كرد فعل على هذا الوضع. يجب أن يشمل الحوار مؤقتًا ممثلي هذه التنسيقيات التي نجحت في فرض برامج نضالية وأثرت سلبًا على العملية التعليمية. هذا الحوار ليس فقط فرصة لإصلاح الأمور بل يمكن أيضًا أن يكون لقاحًا لإعادة إحياء النقابات التقليدية التي فقدت تأثيرها ومكانتها.
ماذا ننتظر من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عندما يتحدث في حوار تلفزيوني بدون توضيحات أو تفسير لما يطالب به موظفو التعليم؟ وكيف يمكن للحكومة أن تتجاهل تمامًا هذا الملف الحرج؟ هل يمكن لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يلتقي بممثلي النقابات الأربعة لمناقشة مرسوم تمت المصادقة عليه بالتعاون؟
بيان الحكومة يتحدث عن التطورات في منظومة التعليم والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ولكن يبدو أنه يخجل من الاعتراف بالفشل في تطبيق هذا المرسوم وعدم التزام الوزارة الوصية بمضامين محضر الاتفاق الذي وقع في يناير 2023. من الضروري أن نجلس مع ممثلي التنسيقيات الذين فرضوا برامجهم وأثرت على العملية التعليمية بشكل كبير. ليكن هذا الحوار بداية لإعادة الحياة إلى المؤسسات التعليمية وتجديد النظام الأساسي بما يتناسب مع تطوير التعليم.
إن الأزمة التي تعصف بالقطاع التعليمي تؤثر بشكل كبير على التلاميذ وأسرهم، وهذا أمر مهم لا يمكن تجاهله. من الضروري أن يكون هناك تواصل مستمر بين مختلف الأطر التربوية والجهات الحكومية والوزارة الوصية. هذا التواصل يجب أن يسمح بمعالجة المشاكل والمطالب بشكل أكثر فعالية ومرونة، وذلك من خلال التحاور والإقناع دون اللجوء إلى الإضرابات.
الإضرابات قد تؤدي إلى فقدان وقت دراسي ثمين للتلاميذ وتتسبب في العديد من المشاكل. هناك حاجة ماسة لتفعيل ميكانيزمات للحوار والمشاورات تضمن تلبية احتياجات الأطر التربوية والتلاميذ وتجنب هذا النوع من التوتر.
على الوزارة الوصية أن تكون قريبة من مطالب الأطر التربوية وتأخذ بعين الاعتبار معاناتهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال تشكيل خلايا للاستماع والتواصل داخل الأكاديميات والوزارة للتعرف على مطالبهم والبحث عن حلول لها. هذا سيساهم في تجنب التصاعد في حجم الأزمات والإضرابات وتحسين العلاقة بين مختلف الأطر التربوية والجهات الحكومية.
في الختام، يبدو أن الوقت قد حان لتجاوز هذه الأزمة التعليمية الخانقة والمعقدة. يتوجب على الحكومة وممثلي التنسيقيات أن يضعوا المصلحة الوطنية والتعليمية في المقدمة ويعملوا جميعًا على تحقيق الحلول التي تلبي مطالب المعنيين وتحسن الوضع التعليمي. الحوار المفتوح والبناء يمكن أن يكون المفتاح لإيجاد حلاً يحقق العدالة والكفاءة في قطاع التعليم ويساهم في تحسين جودة التعليم في المغرب.
