محمد النوري.
بعد الفقيه ابن صالح وقضايا البرلماني الشهير مبديع وزارة الداخلية تواصل تنفيذ قرارات العزل بشكل دقيق ومحترف، حيث تمت متابعة حالة جميع المنتخبين الذين يتطلب القانون عزلهم، ومن بينهم السيد عبدالنبي العيدودي، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.
تمت متابعة السيد عبدالنبي العيدودي من قبل القضاء بتهمة اساءة استخدام المال العام. تم الحكم عليه بعقوبة سجن لمدة سنتين مع تنفيذ الحكم مؤقتاً. وقد تم هذا الحكم بعد فترة رئاسة العيدودي لجماعة الحوافات خلال الولاية السابقة. يجدر بالذكر أن السيد العيدودي أيضًا يشغل مقعدًا برلمانيًا تحت اسم الحركة الشعبية.
للتوضيح، تعلن وزارة الداخلية حالياً عن تواريخ الترشيحات المتاحة للمشاركة في انتخابات رئاسة جماعة دار الكداري.
