محمد النوري.
علمت جريدة أحداث سوس عن مصادر موثوقة عن تأجيل موعد محاكمة رئيس جماعة تمصلوحت في مراكش، والذي يواجه اتهامات بتبديد واختلاس المال العام ونقلها. هذا التأجيل جاء بعد توريط المتهم في جريمتي تبديد واختلاس وفقًا للتحقيقات التفصيلية التي أجريت استناداً إلى شكوى من أحد أعضاء الجماعة.
وفي سياق مماثل، أشار منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة في مراكش آسفي، محمد الهروالي، إلى تأثير تأخر إصدار الأحكام النهائية على سير العدالة وتدبير المرفق العمومي. ولاحظ أيضًا أن هذه الجرائم قد تؤثر على قرارات العزل للمنتخبين المتابعين، مما يضع تحديات أمام المؤسسات القضائية في مكافحة جرائم الفساد وتأخر العدالة.
التأخر في ملفات الجريمة المالية يثير تساؤلات حول فعالية الآليات القضائية في معاقبة المتورطين في هذه الجرائم ذات البعد الوطني. وأكد الهروالي أن هذا التأخير يمكن أن يلوث سمعة المغرب على الساحة الدولية ويؤثر على علاقاته مع المؤسسات الدولية.
من جهة ثانية، تتجلى تحديات أخرى تواجه العدالة في قصور العدالة، وذلك في ملف “كازينو السعدي”، حيث لا زالت بعض الملفات قيد النقض لسنوات. هذا يجسد الحاجة الملحة لتحسين عملية القضاء وجودته وتسريع إصدار الأحكام النهائية بهدف الحفاظ على نزاهة المؤسسات والحفاظ على صورة العدالة للمملكة على الساحة الدولية .
