أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إجراء إضراب وطني إنذاري يمتد لمدة 48 ساعة، سيتم تنفيذه في الأربعاء والخميس 8 و 9 نونبر 2023. يأتي هذا الإضراب تعبيرًا عن استنكار الموظفين للظروف الصعبة التي يواجهونها، حيث تعرضت قدرتهم الشرائية للانخفاض بشكل كبير نتيجة لارتفاع الأسعار المستمر، مع تجميد الأجور وتزايد أعباء العمل دون تحفيز.
وتعلن الجامعة عن إجراء إضراب إنذاري آخر في الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر 2023، وسيتم مصاحبته بعمل اعتصام للجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر 2023.
كما تعبِّر الجامعة عن انزعاجها من استمرار وزارة الداخلية في تجاهل مطالبهم وإغلاق أبواب الحوار ، في حين تمثل باقي القطاعات الوزارية نموذجًا للتفاهم والحوار. كما تنتقد الجامعة استمرار الوزارة في محاولة تطبيق نظام أساسي خاص بالموارد البشرية في الجماعات الترابية دون حسم جميع الوضعيات الإدارية المعلقة عبر نص قانوني مناسب.
بالإضافة إلى ذلك، تسلط الجامعة الضوء على معاناة موظفي الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم. كما تعبر عن استياءها من عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية.
تختم الجامعة بالاستنكار لتدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين بصورة تتعارض مع القانون الساري. وتشير إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.
في الختام، تندد الجامعة بترك الوزارة الوصية عددًا من الملفات دون حل، بما في ذلك ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة وملف خريجي مراكز التكوين الإداري وملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا، بالإضافة إلى ملفات المتصرفين والتقنيين والمحررين، مع التركيز على الدرجة الاستثنائية لفئتي التقنيين والمحررين
