محمد النوري
في قرار قضائي بارز، أصدرت محكمة مدينة مراكش أحكامًا بالإدانة ضد المدير الإداري والمالي لشركة عقارية معروفة، بعد تورطه في جرائم نصب وتزوير بقيمة تصل إلى 10 مليارات سنتيم. هذه التهم تتعلق بصفقات عقارية تشمل بقع أرضية وفيلات وشقق فاخرة.
فيما يتعلق بالدعوى العامة، قضت المحكمة بمحاكمة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة ست سنوات نافذة وتغريم كل منهما بمبلغ 100000 درهم نافذة، بالإضافة إلى تكفيلهما بتكاليف الأضرار وتدمير الوثائق والعقود المزورة.
وفي الدعوى المدنية ذات الصلة، قبلت المحكمة الدعوى شكلاً وفي الموضوع، وأمرت بتعويض مجموعي يبلغ 46200000 درهم لصالح مطالب بالحق المدني و 686000.00 درهم لصالح مطالبة أخرى. كما أدي المتهمان مليون درهم لصالح شركة مدنية متضررة.
تعكس هذه الأحكام النهائية جدية القضية والمخاطر التي تترتب على الجرائم المالية والتزوير في المجتمع. تمت محاكمة المتهمين خلال جلسات ماراثونية شهدت توجيه تهم متنوعة تشمل التزوير في مستندات رسمية ومحرر عرفي والنصب وخيانة الأمانة، مما يظهر أهمية تعزيز سياسات مكافحة الفساد وضمان سلامة العقود والصفقات العقارية.
