محمد النوري/أحداث سوس.
تمت مؤخرًا إجراءات تأديبية هامة تجاه خبراء قضائيين،وعلى حد علم جريدة أحداث سوس من مصدرها ،فقد قامت لجنة الابحاث التأديبية بدراسة 149 ملفًا لتحديد الانتهاكات المهنية. تبيّن أن هؤلاء الخبراء القضائيين، الذين يعدون عماد النظام القضائي، قاموا بتجاوزات تتعلق بالأخلاقيات المهنية.
وفقًا لتقارير اللجنة، تم اكتشاف اختلالات مهنية في حق 12 خبيرًا قضائيًا، حيث تم توزيع العقوبات بحزم وفقًا لشدة الانتهاكات. فقد تم إصدار إنذار لخمسة خبراء، بينما تم توبيخ أربعة آخرين، وتم منع خبير واحد مؤقتًا من مزاولة الخبرة. ولم يتم التساهل في حق اثنين من الخبراء القضائيين حيث تم تشطيبهم من الجدول.
ينص القانون الخاص بمهنة الخبير القضائي على أن يُعلن الخبير القضائي المُخالف عن إنذاره، وعلى أن يُستدعى للمثول أمام اللجنة المختصة. وتُشدد على أهمية مراعاة الآجال، حيث يجب أن يكون هناك فاصل زمني لا يقل عن 15 يومًا بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ جلسة اللجنة.
تشير هذه الإجراءات إلى التزام قوي بتعزيز النزاهة والأخلاق في مجال الخبراء القضائيين. يُعد هذا التحرك خطوة فعّالة نحو ترسيخ الثقة في النظام القضائي وضمان تقديم العدالة بشكل شفاف وموضوعي.
