محمدالنوري.
شهدت أسواق المغرب ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، المادة الأساسية التي تشكل جزءًا أساسيًا من طعام الكثير من الأسر، خاصة في فصلي الخريف والشتاء. وصلت هذه الأسعار إلى ذروتها، حيث وصل سعر التر إلى 100 درهم في بعض المناطق، وهو ما أكدته تقارير “المساء”.
على الرغم من التوقعات بانخفاض الأسعار بعد قرار الحكومة بتقييد تصدير عدة أنواع من المواد الأساسية حتى نهاية ديسمبر من العام الحالي، إلا أن العكس حدث، وظلت الأسعار في ارتفاع مستمر، وصولاً إلى عتبة المائة درهم للتر.
يعزو المهنيون هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى زيادة تكلفة إنتاج المادة الأساسية، حيث ارتفع سعر بيعها إلى ما بين 10 و13 درهمًا، في حين كان سعرها لا يتجاوز 8 دراهم في السابق. تتجه أصابع الاتهام نحو الوسطاء، وفقًا لما يشير إليه نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
تتساءل الأسر في المغرب، خاصة ذوي الدخل المحدود، عن كيفية التعامل مع هذه الأوضاع الصعبة وكيف يمكن للحكومة أن تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذا السياق الاقتصادي التحدي.
