محمد النوري.
في خطوة درامية نثير مجموعة من التساؤلات حول مصير التعليم الوطني، قررت النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) مقاطعة الاجتماع المزمع عقده غداً الإثنين ، 20 نونبر 2023، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هل يمكن أن يكون هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من التصعيد في الصراع بين النقابة والوزارة؟
بينما كان من المتوقع أن يكون الاجتماع فرصة لمناقشة قضايا تعليمية حيوية، يبدو أن النقابة قد اعتبرت الوقت غير مناسب للاستماع، ما يتسائل الكثيرون عنه ،هل هذا القرار يعكس استسلامًا للتوترات القائمة بين الطرفين، أم هو خطوة استنكارية تهدف إلى إيجاد فجوة للتسوية؟
تطرح هذه الخطوة أسئلة حاسمة حول التفاهم والحوار في ساحة التعليم، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على العملية التعليمية ومصلحة التااميذ ،هل يمكن أن يجد الطرفين وسيلة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى تفاهم يحقق مطالب الشغيلة التعليمية وضروريات تحسين الظروف في الميدان التعليمي؟
في ظل التحديات التي يعيشها النظام التعليمي حالياً، يظهر أن الوقت قد أصبح عاملاً حاسمًا، وهو ما يلزم الطرفين بتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات جادة نحو التواصل الفعّال. هل يكون هذا القرار نقطة تحول حقيقية نحو تحسين الظروف التعليمية، أم سيتسبب في المزيد من الانقسام والتصعيد؟ هذه التساؤلات تطارد المشهد التعليمي، مما يجعل الحاجة إلى حوار بنّاء وإيجاد حل سريع وفعال أمرًا ضروريًا.
