ابراهيم أزكلو
عرفت الملحقة الادارية الثالثة بحي ازرو أيت ملول اقبالا منقطع النظير للمواطنين على إجراءات السجل الاجتماعي الموحد ، وما يرتبط به من التسجيل في السجل الوطني للإحصاء، والتسجيل في نظام التغطية الصحية ( أمو تضامن) .
وتعود أسباب إقبال المواطنين على النظام الاجتماعي الجديد بكثرة ، الى خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أكد على أن الدعم المباشر للمستهدفين سيبدأ بداية السنة المقبلة.
كما ترجع الأسباب الاخرى الى توجيهات “اسماعيل ابو الحقوق” عامل عمالة انزكان للقياد لإنجاح الورش الاجتماعي المذكور والأشراف المباشر على العملية والسهر على تقديم أجود الخدمات للمرتفقين وفي ظروف ملائمة لضمان استفادة الأسر المستهدفة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ومن أجل انجاح المشروع الاجتماعي المذكور قام “محسن الدوناسي” رئيس الملحقة الادارية الثالثة بحي ازرو بتخصيص قاعة وموظفين لكل من مصلحة السجل الوطني للإحصاء ، ومصلحة السجل الاجتماعي الموحد ، ومصلحة الضمان الاجتماعي
كما وضع موظفين اخرين للتوجيه والارشاد وتنظيم الولوج وفق الاسبقية.
ومن حسنات الملحقة الادارية الثالثة انها قامت بتخصيص يوم السبت لكبار السن والتعامل مع دوي الاحتياجات الخاصة بما يليق بوضعهم الصحي والاجتماعي ، كما يتلقى المصابون بمرضى السرطان وتصفية الدم ودوي الاعاقة عناية خاصة نظرا لأزمتهم الصحية.
ويتجلى اخلاص الموظفين في عملهم ، في كونهم يعملون خارج التوقيت القانوني للعمل لتقديم الخدمات للمرتفقين ويعكفون على أداء مهمتهم الى دخول الليل دون كلل أو ملل .
ومن بين ما يثلج الصدر بذات الملحقة الادارية الثالثة تقديم تقارير للعمالة تخص فئات من مرضى الامراض المزمنة كالسرطان وتصفية الدم وغيرها من الامراض المستعصية الذين لم يحصلوا على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذين يؤهلهم للاستفادة من التغطية الصحية من أجل مدارسة ملفاتهم وتقديم الحلول.
ورغم الجهود المبذولة من طرف السلطات الاقليمية والمحلية وعموم الموظفين في المجال ، لازال هناك اشكالات لا يمكن أن تحل إلا في الادارة المركزية ومنها أن كبار السن الذين لم يرزقوا الأبناء يستعصي أن يحصلوا على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المطلوب ونفس الشيء مع الارامل والمطلقات الحاضنات لطفل واحد ، حيث يعتبر عدد الافراد والذي يجب أن يتجاوز عنصرين في الاسرة عامل حاسم في الحصول على المؤشر المطلوب من عدمه ، ما يجعل حظوظ أسرة متكونة من فرد واحد أو فردين جد ضئيل ، أو منعدم للحصول على المؤشر المطلوب.
ولتفادي تلك الاشكالات التي تؤرق أسر كثيرة في وضعية الهشاشة ، ترى مصادرنا أن الادارة المركزية يجب أن تتجه إلى إحداث مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا خاصا بكبار السن والارامل والمعاقين والمطلقات ، فهل ستستجيب الادارة المركزية لتلك الاقتراحات وتضح حدل لما يؤرق أسر في وضعية صعبة ؟ أم أن عتبة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي ستبقى كما هي 9.32 وتحرم أسر من الدعم المباشر والتغطية الصحية رغم أحقيتها في الاستفادة ؟
