جماعة “أدغاس” بإقليم الصويرة فوق صفيح ساخن ورئيس جماعتها في قفص الاتهام

تعيش ساكنة جماعة أدغاس التابعة جغرافيا لإقليم الصويرة -جهة مراكش اسفي- وضعا كارثيا منذ سنوات عديدة، بسبب التهميش والإقصاء الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي الحالي منذ توليه المسؤولية، الشيء الذي يظهر جليا في المشاكل العويصة التي يعرفها قطاعي الماء الصالح للشرب والكهرباء، ناهيك عن االبنية المتهالكة للمسالك الطرقية، هذه الجماعة التي يمكن الإقرار اليوم أكثر من أي وقت مضى على أنها تعيش زمن الانتظار والإنعاش بما يحمله ذلك من معاناة في انتظار الحل الذي سيـأتي او لا يأتي بسبب التسيير المعيب الذي ينهجه رئيس الجماعة.
سكان جماعة أدغاس متذمرون من المشاكل التي أصبح رئيس المجلس يقحم فيها مؤسسة الجماعة دون علم بعض أعضاء المجلس بلغت درجة وضع سيارة الجماعة رهن إشارة شقيقه الذي يستعملها لقضاء أغراضه الشخصية، ضاربا (الرئيس) عرض الحائط توجيهات وزارة الداخلية بهذا الخصوص، وذلك بعد أن قامت مصالح الدرك الملكي بالقليعة التابعة لانزكان أيت ملول بسياقة السيارة المعنية إلى مراب مركز الدرك المذكور واقتياد شقيق الرئيس من أجل البحث معه، ليظهر بعد ذلك أن سيارة الجماعة لا تتوفر وثيقة الضريبة السنوية في جهل تام بالقوانين الجاري بها العمل، وتم وضعها بالمحجز البلدي بتعليمات من النيابة العام.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الجماعي لأدغاس يمارس تعسفا منقطع النظير على عدد من أعضاء المجلس، بحيث سبق وأن تمت إقالة النائب الأوللرئيس ورئيس اللجنة المالية من مهامهما بسبب عدم قبولهما لعدد من القرارات والمقررات التي لم تكن في خدمة المصلحة العامة، بالإضافة إلى أنه لم يقم إلى حدود اللحظة بتسليم نسخ من محاضر دورات المجلس لعدد من الأعضاء علما أن الولاية الانتدابية دخلت سنتها الثالثة، ناهيك عن الوثائق ذات الصلة وأبرزها مشروع الميزانية لسنوات محددة والقزائم المالية والمحاساتية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14 والنظام الداخلي للمجلس.
وتبعا لذلك لجأ عدد من أعضاء المجلس إلى سلك المسطرة القانونية والقضائية في عدد من الاختلالت والخروقات التي شابت تدبير الشأن المحلي لأدغاس -حسب وصفهم-، مؤكدين تشبتهم بحقوقهم الدستورية والقانونية، كما توصلت الجريدة بعزم عدد من الجمعيات المحلية على رفع شكاية بخصوص إتلاف “مطفية” لتخزين المياه بمنطقة “أرتنان” في ظروف غير عادية.