أحداث سوس
علم موقع “صوتكم” من مصادره، أن رئيس جماعة الدشيرة الجهادية، ابراهيم الدهموش، يتجه نحو إلغاء صفقة تركيب العشب بالملعب البلدي، وتعويضها بصفقة تهم صيانة الملعب، بعد الضجة التي أثارتها هذه الصفقة إبان الإعلان عنها، وجعلت الباب مفتوحا على مصراعيه للعديد من التأويلات.
ودفعت هذه الصفقة الرأي العام المحلي بالدشيرة الجهادية، للتساؤل حول ما إذا كان الرئيس المذكور يُسيّر الجماعة بقانون غير الذي وضعه المشرع المغربي، بعدما عمد إلى إعطاء انطلاقة عملية تركيب العشب بالملعب البلدي، كما أظهر ذلك قطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، قبل الإعلان عن صفقة إنجازه بالشكليات والمعايير المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 وفي قانون الصفقات العمومية.
وحسب مصادر، الموقع، فإن الضجة التي أثارتها هذه الصفقة وما يحوم حولها من شبهات، جعلت رئيس المجلس، ابراهيم الدهموش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يسابق الزمن لتدارك الخطأ القاتل الذي سقط فيه، بعدما فُضح أمره أمام الرأي العام، من خلال تورطه في فضيحة تسييرية مرتبطة بالمهام والصلاحيات التي منحها له المشرع في القانون التنظيمي لمجالس الجماعات 113.14، حيث باشر إجراءات إلغاء الصفقة الأولى وتعويضها بصفقة أخرى يتدارك فيها الخرق القانوني الذي سقط فيه، والذي كاد يكلفه منصبه لو تحركت السلطات الإقليمية وقامت بمعاينة مكان إنجاز الصفقة المعلنة.
وكان الرئيس ابراهيم الدهموش، يواجه مفصلة العزل بسبب الخرق القانوني الذي سقط فيه بسبب الصفقة المذكورة، لو تدخلت السلطات الإقليمية في شخص عامل عمالة إنزكان ايت ملول، اسماعيل أبو الحقوق، خاصة وأن هذه الفضيحة التسيرية طغت على النقاش بمدينة الدشيرة الجهادية، وأصبحت حديث الشارع طيلة الأسابيع الماضية.
وإلى جانب ذلك، فقد دفعت الصفقة المذكورة، عددا من الأعضاء المكونين للأغلبية بالجماعة المذكورة ومن ضمنهم نواب للرئيس، للانتفاض ضد هذا الأخير خلال الدورة العادية لشهر فبراير المنصرم، منبّهين إياه إلى ما أسماوه سلسلة من الأخطاء والخروقات التي تورّط فيها بسبب انفراده بالقرارات وتسييره للجماعة بمنطق الفردانية، دون العودة للمكتب كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
ويتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي بالدشيرة الجهادية، حول ما إذا كانت هناك نية مبيتة لدى رئيس المجلس، منذ إعلانه عن الصفقة التي رصدت لها اعتمادات مهمة، بالرغم من كون الأشغال التي يدعي بأنها موضوع الصفقة قد تمت سلفا بعدما حصل على العشب الذي تم تركيبه في الملعب عن طريق علاقاته الشخصية، ما دفعه الآن للتراجع عنها بعدما أصبحت هذه الصفقة محل نقاش وجدال وترقب عن مآلها وما إذا كانت السلطات الإقليمية ستدخل على الخط وتفتح تحقيقا في حيثياتها وكل الأمور المتعلقة بها.
