الدار البيضاء، المغرب – في خطوة غير مسبوقة ضمن النظام القضائي المغربي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الموافق لـ 28 مارس 2024، سلسلة من الأحكام القضائية التي تدين عددًا من القضاة والمحامين بتهم تتعلق بالسمسرة والتلاعب بالأحكام.
في تفاصيل الأحكام، حُكم على المنتدب القضائي محمد ر. بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية، فيما تلقى نائب وكيل الملك بمحكمة المحمدية عبد الرحيم ف. حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية. وشملت الأحكام أيضًا عبد المجيد و.، نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، بعشرة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية.
وفي سياق متصل، أدين المحامي رشيد ك. بهيئة الدار البيضاء بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة، بينما حُكم على المحاميين محمد ق. وأحمد ش. بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة مالية لكل منهما. وقد صدر حكم بالسجن موقوف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية بحق قاضية بمحكمة الأسرة، والمحامية لطيفة ح.
أما الوسطاء المتورطون في القضية، فقد تلقوا أحكامًا تتراوح بين أربعة أشهر وعامين نافذة. وقد تم الكشف عن هذه الشبكة الإجرامية بفضل جهود الفرقة الوطنية التي تمكنت من التقاط المكالمات الهاتفية للمتهمين، مما أظهر تورطهم في التلاعب بالأحكام القضائية.
تأتي هذه الأحكام لتؤكد على جدية السلطات المغربية في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في نزاهة القضاء، وتشكل رسالة واضحة بأن القانون سيطال كل من تسول له نفسه المساس بمبادئ العدالة.
