نظمت الجمعية المهنية للمحاسبين بالمغرب، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، وقفة احتجاجية أمام مديرية المنشآت العامة والخصوصة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، وذلك للمطالبة بإدماج جميع المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية حسب القانون المتمم له 19-53.
وذكر بلاغ للجمعية، أن أزيد من 500 محاسب مسجلين رسميا في السجل التجاري المغربي والضريبة المهنية، ولهم مكاتب وأجراء وزبناء ويمارسون هذه المهنة بكل حرية وبشكل قانوني لعديد من السنوات قبل صدور القانون، موضحا أنه إقصاؤهم من الاعتماد كمحاسبين، وذلك بسبب القانون رقم 53.19 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وكذا بسن أحكام انتقالية خاصة باكتساب صفة محاسب.
وأشار البلاغ الى أن الجمعية المهنية للمحاسبين رااسلت مجموعة من الأحزاب قصد عقد لقاء في أقرب الآجال لطرح هذا الحيف الذي لحق مجموعة من المحاسبين ذوي الحقوق، مشددا على أن الإقصاء تم بحجج واهية كالشريك غير المسير أو المسير غير الشريك أو عدم وضوح بعض الوثائق. إضافة إلى عدم قبول الشواهد الطبية.
ومن المقرر أن تخوض هاته الفئة معركة طويلة ووقفات عديدة أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخصوصة من أجل تعديل هذا القانون الذي ترى فيه قانونا مجحفا، وعلى الوزارة الوصية التدخل لإتخاذ حل عاجل لإعادة إنصاف هؤلاء الذين يزاولون مهنتهم إلى جانب زملائهم منذ أزيد من خمس سنوات، يتابع البلاغ. وصرح سمير سوسو رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين على هامش الوقفة، أن الجمعية لن تتخلى عن أي مهني من المحاسبين حتى اعتماد آخر مسجل بالضريبة المهنية قبل نشر القانون بالرسمية.
