اكادير : هل يفتح الوالي امزازي تحقيقا في إقحام اسم “شخصية عمومية ” من اجل تفويتها جزء من الملك البحري؟؟

اكادير : هل يفتح الوالي امزازي تحقيقا في إقحام اسم “شخصية عمومية ” من اجل تفويتها جزء من الملك البحري؟؟

2024-06-02T10:50:39+03:00
2024-06-02T10:58:01+03:00
احداث جهويةالواجهة
Omar Omar2 يونيو 2024آخر تحديث : منذ 3 أسابيع

ع. اللطيف بركة

كشفت مصادر مطلعة  عن إقحام جهات مسؤولة اسم ” شخصية عمومية ” لتمرير صفقة كراء جزء من الملك البحري شمال مدينة اكادير.

وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولا بعمالة اكادير اداوتنان وبحضور ممثل السلطة المحلية بمنطقة ” إيمي ودار ” وممثل عن المديرية الإقليمية للتجهيز وممثل عن الجماعة الترابية تغازوت، قد فاجأ عدد من المشاركين خلال انعقاد اجتماع لجنة مختلطة لفتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض الخاصة بكراء مساحات من آلملك البحري، يوم 22 ماي المنصرم ، بشواطئ تغازوت، وان هذا المسؤول حاول جاهدا إقناع المشاركين على قبول ذلك من اجل تمرير الصفقة ل ” الشخصية العمومية ” والمتعلقة بثلاث حصص من آلملك البحري واحدة متعلقة باكبر مربد للسيارات بشاطئ إيمي ودار والحصتين الأخريتين متعلقتين بمساحة للمضلات والكراسي الخاصة بالمصطافين

لكن المثير في هذه القضية والتي لا محالة ان الوالي وعامل عمالة اكادير اداوتنان ” امزازي ” ، سيفتح بشأنها تحقيقا اعتبارا ان من اخبر المشاركين اكد لهم ان هذا التفويت سيكون لمدة خمسة سنوات مقبلة ، وهو ما يعتبر سابقة في صفقة طلبات العروض .

الواقعة والتي لم تكن الأولى من نوعها بل سبق في عهد الوالي السابق ” احمد حجي ” اقحام اسمه من اجل تمرير صفقات لأشخاص معينين، مما يستدعي فتح تحقيق في خلفيات اقحام اسم ” شخصية عمومية ” من اجل الحصول على امتياز معين، مما يضرب شفافية تلك الصفقات ويحرم الكثير من المشاركين الذين يضعون ضمانات لدى خزينة المملكة وكذلك الإدلاء بكل الوثائق المطلوبة وفي الأخير لا يحصلون على شيء .

وفي نفس السياق سبق لتقارير سابقة للجلس الأعلى للحسابات ان نبهت ضياع الملايين من الدراهم عن خزينة الدولة بسبب طريقة تفويت الملك البحري للمحظوظين .

كما سبق للجريدة في مقالات سابقة ان اشارت حول تواجد لوبي مصلحاتي بات يستغل مناصبهم من اجل الحصول على المنافع بل منهم من راكم اموال وعقارات سوف يتم الإشارة لها بالتفاصيل في اعدادنا القادمة .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *