سعد الدين بن سيهمو
يشتكي بعض موظفي جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة ايت باها ، خصوصا مصلحة الحالة المدنية ومصلحة تصحيح الإمضاءات ، مما يصفونه بـ “التصرفات الرعناء” و”التدخلات غير القانونية في عملهم” من طرف أحد المستشار الذي يقولون إنه يعتبر نفسه “مستشارا فوق العادة”، يحاول أن يملي تعليماته وأوامره على الموظفين بدون وجه حق، إذ يقول المتضررون إن “المستشار المعني لا صفة له”.
وذكرت مصادر الجريدة ، بما وصفته بتدخل المستشار المذكور لدى مصلحة الحالة المدنية صباح اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 ، الذي سعى إلى استخراج وثائق لشخص غائب ، كما أن القانون لا يسمح لستخراج العقود الا لمن لهم الحق في ذلك طبقا للقانون 36.21، فبعد رفض الموظف الامتثال لأوامر المستشار الثائر على القانون ، رفض الموظف للتدخل الغير القانوني للمستشار الذي يوصف بأنه “يستغل صفته في الجماعة وأنه لديه القدرة على إيقاف مهام الموظف وتحويله إلى مصلحة أخرى .
لكن يظهر أن التدخلات الاستعطافية لبعض نواب الرئيس وبعض المستشارين جعلت هذه الشكاية تتعرض للطي،وتدخل مجال النسيان،في الوقت الذي مازال فيه المستشار المعني يمارس تدخلاته غير القانونية في حق موظفي الجماعة، الذين ذكر بعضهم أنهم أصبحوا “يضيقون درعا بتدخله في مهامهم”.
ولا تقتصر الأعمال التي يحشر فيها المستشار الجماعي بسيدي بيبي ، أنفه عند التدخل في المهام الإدارية، حيث علمت الجريدة إنه يتخطى ذلك إلى “التحول إلى لعب دور جلب الوثائق لمصلحة تصحيح الامضاء دون حضور أصحابها ، وقد سبق لنفس المستشار أن قام بالاعتداء على موظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات ، قبل سنة ، وقد انتهى الملف باعتذار والتزام المستشار من الموظفة ، ولكنه رجع إلى حالته السابقة .
كل هذا والقانون التنظيمي للجماعات الترابية يشير في المادة 66 إلى أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة،باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 في حقه، والتي تذهب حد العزل.
