أحداث سوس
ما زالت شاحنتان محملتان بكمية مهمة من المساعدات الموجهة إلى المتضررين من “زلزال الحوز” متوقفتين بمدينة تزنيت منذ أكثر من ستة أشهر، دون أن تصل إلى الفئات المستهدفة وفق ما كان مخططًا من قبل الهيئات المدنية المشرفة على العملية.
ويعد هذا التعثر الثاني من نوعه بعدما شهدت نهاية السنة الماضية تأخيرًا دام أكثر من ثلاثة أشهر في ميناء طنجة المتوسط، حيث رفضت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة السماح بدخول المساعدات إلى التراب الوطني لتوزيعها على المتضررين من الزلزال بإقليم تارودانت، قبل أن يتم الإفراج عنها في مطلع أبريل من العام الجاري بعد مقال لجريدة هسبريس حول الموضوع.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن هذه المساعدات، التي جمعها أبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، بتنسيق مع جمعية “Fils du Maroc”، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 400 مليون سنتيم، كانت في طريقها إلى مدينة تزنيت لصالح جمعية “أوزي للأعمال الاجتماعية”، باعتبارها الجهة التي ستشرف على عملية التوزيع تحت إشراف السلطة المحلية ومصالح التعاون الوطني.
وتتكون هذه المساعدات، وفق المصادر ذاتها، من سلع ومعدات عالية الجودة تشمل 20 طناً من الملابس الجديدة، و1847 زوجاً من الأحذية، و352 حقيبة، و186 كيلوغراماً من الملابس المستعملة، بالإضافة إلى آلات للغسيل ومعدات إلكترونية.
ورغم التوقف الطويل لهاتين الشاحنتين في تزنيت، لم تتدخل أي من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السلطات الإقليمية والتعاون الوطني، حيث بقيت جمعية “أوزي” وحيدة في الترافع لإيجاد حل جذري يمكن من إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال.
وتعليقاً على الموضوع، قال الحسين وكريم، رئيس الجمعية، إن تعثر عملية إيصال المساعدات إلى متضرري “زلزال الحوز” لمدة تزيد عن تسعة أشهر تتحمله إدارة الجمارك في ميناء طنجة، وتتقاسم المسؤولية معها مختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع.
وأضاف وكريم، في تصريح لهسبريس، أنه “منذ شهر دجنبر الماضي ونحن نحاول إخراج المساعدات من ميناء طنجة بسبب التماطل في الإجراءات، التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر تكبدنا خلالها خسائر مادية فادحة كجمعية بسبب تكاليف الإيواء والتنقل. واليوم نحن أمام مسلسل جديد من التعثر وعدم الإحساس بالمسؤولية، والنتيجة الوحيدة هي ضياع حق المتضررين من الزلزال في الاستفادة من المساعدات الموجهة إليهم من مغاربة العالم”.
وعن أسباب توقف الشاحنتين في مدينة تزنيت منذ أبريل الماضي، أوضح المتحدث ذاته أن السبب يرجع إلى عدم إعادة مصالح الجمارك في ميناء طنجة كمية مهمة من الملابس التي تم استخراجها من الحمولة لإخضاعها للخبرة، فضلاً عن مطالبة أصحاب الشاحنتين بتعويض مادي من الجمعية بالملايين عن الفترة التي قضوها عالقين في ميناء طنجة بعد رفض السماح بولوجها مدة ثلاثة أشهر.
وختم وكريم تصريحه قائلاً: “لأننا لا يمكننا أن ندفع لأصحاب الشاحنات أي تعويض عن تلك الفترة، لأن ذلك ليس بمقدورنا ولا نتحمل مسؤولية التأخير في ميناء طنجة، فقد راسلنا إدارة الجمارك لإيجاد حل للإشكال المطروح، وكذا استعادة الملابس المستخرجة من المساعدات، التي تم توثيقها من قبل السائقين. لكن، للأسف، لم نتلقَ أي رد في الموضوع، وبالتالي ستظل المساعدات عالقة في الشارع العام بمدينة تزنيت إلى أجل غير معلوم”.
