انتشرت خلال الآونة الأخيرة، بمجموعة من الصيدليات ومحلات البارا، مكملات غذائية ومواد شبه طبية وأخرى تجميلية، مجهولة الإنتاج ومقلدة لا تتوفر على شهادة التسجيل بوزارة الصحة لشركات لا تتوفر على التراخيص اللازمة لإنتاج وتوزيع هده المكملات، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة، وهو ما دفع بالعديد من الفعاليات إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتفعيل لجان المراقبة سواء تلك التابعة للسلطات المحلية أو لجان المراقبة التابعة لمديرية الأدوية والصيدلة DMP.
وحسب مصادر لجريدة ميديا-34، فنظرا للطلب المتزايد عليها، ظهرت مؤخرا شركات وهمية لا وجود لها في الواقع، تقوم بصناعة منتوجاتها في أماكن عشوائية تفتقد لشروط السلامة الصحية، و تعمد إلى ترويج منتجاتها المقلدة التي تهدد الصحة العامة، سواء بطريقة مباشرة عبر توزيعها على محلات البيع بالجملة وكذا على بعض الصيدليات والبارا، مستغلة الهوية البصرية لبعض الشركات والمختبرات الرائدة في المجال، التي تتوفر على كافة التراخيص الضرورية وعلامات الجودة.
كما تعمد هذه الشركات الوهمية الاحتيالية، على الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق شبكات من الصيدليات الافتراضية تستقطب أطباء وصيادلة يطلق عليهم في الأوساط المهنية ألقاب “دكاترة التيكتوك”، في تجارة غير مشروعة تهدد صحة المواطنين، وفق ما أكده سؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد الرحمان وافا، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتخب مؤخرا، أمينا لمجلس المستشارين.
وقال المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا، في سؤاله الموجه لوزير الصحة، إن مواقع التواصل الاجتماعي “تضجّ في الآونة الأخيرة بالإعلانات المروّجة لمنتجات طبية ووصفات علاجية تتنوع بين مستحضرات تجميل وأدوية جنسية واخرى مخصصة للأمراض المزمنة وحتى الخطيرة منها، في ظاهرة متصاعدة تُعرف بـ”الصيدليات الافتراضية”. هذه الممارسات تنشط خارج إطار القانون والرقابة، مستغلةً الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، ما يعرّض صحة المواطنين لخطر جسيم، حيث تشير تقارير موثوقة إلى أن شركات وشبكات مجهولة تستعين بأطباء وصيادلة يعملون في المستشفيات العمومية أو ضمن هيئات الصيادلة، بهدف كسب ثقة المستهلك وزيادة مبيعاتها. هذه الاستراتيجية انعكست سلباً على الصيدليات التقليدية، التي تشهد تراجعا حادا في معاملاتها المالية، وصولا إلى إفلاس العديد منها بفعل هذه المنافسة غير المشروعة”.
وأكد المستشار البرلماني من خلال نفس السؤال، “أن بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت يتم دون أي إشراف صحي، مما يجعلها عرضة للتزوير أو التهريب. وتشير المعطيات إلى وجود شبكات منظمة تعمل على تهريب هذه المنتجات وتوزيعها عبر هذه القنوات الافتراضية، ما يزيد من خطورة الوضع خصوصا في ظل غياب رقابة فعّالة من وزارة الصحة، مما تتفاقم معه المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة، كما أن بيع الأدوية دون ترخيص لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يفتح المجال أمام استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير آمنة، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة” مشيرا إلى أنه “بات من الضروري تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتفعيل القوانين الرادعة، محاربة هذه الأنشطة غير القانونية، وضمان حماية صحة المواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة الذي يُعدّ عنصرا حيويا في المنظومة الصحية”.
في ختام سؤاله، استفسر أمين مجلس المستشارين، وزير الصحة عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وضمان حماية المواطنين من مخاطر المنتجات المزورة أو المهربة، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطاع الصيدلي
