تجددت الاحتجاجات العمالية بإقليم اشتوكة أيت باها، حيث أعلن عمال وعاملات الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف عن خوض إضراب شامل أيام 9 و10 و11 دجنبر 2024، تعبيرًا عن استيائهم من تدهور أوضاع تشغيلهم وهزالة الأجور التي يتقاضونها، رغم الدور الحيوي الذي يلعبونه في القطاع الفلاحي بالمنطقة.
وفقًا لبيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع اشتوكة أيت باها بتاريخ 7 دجنبر 2024، جاءت هذه الخطوة التصعيدية ردًا على تجاهل مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة. ومع تصاعد الدعوات للإضراب، أشار البيان إلى ما وصفه بـ”ترهيب” السلطات المحلية للعمال والعاملات، حيث تم استدعاء بعض الناشطين البارزين في هذا الحراك إلى منازلهم وتوجيه تهديدات شفوية لهم لمنع تنظيم أي احتجاج.
هذه التطورات أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت أن مثل هذه الإجراءات تضيق الخناق على الحريات النقابية، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع العمال والعاملات في القطاع الفلاحي، الذي يعاني منذ سنوات من ضعف الحماية الاجتماعية واستغلال العمال.
ويطالب المحتجون بتحسين الأجور، وضمان ظروف عمل كريمة، وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال. كما ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا إضافيًا في ظل غياب استجابة فعلية من الجهات المعنية، مما ينذر بتفاقم الأزمة الاجتماعية في المنطقة.
يتابع الرأي العام هذه الاحتجاجات عن كثب، في انتظار تدخل حكومي حاسم يوازن بين المطالب العمالية وضرورات استقرار القطاع الفلاحي، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
