محمد واحي
سارع المجلس الجماعي لتارودانت إلى امتصاص غضب “الارتفاع الصاروخي” لفواتير الماء والكهرباء، بإعلان إسناد مهمة الاطلاع على العدادات لشركات خاصة لتجنب الفوترة على أساس التقديرات.
وأوضح بلاغ للمجلس الجماعي، عقب اجتماع عقده مع المدير العام للشركة الجهوية متعددة التخصصات سوس ماسة ونائب رئيس مجموعة الجماعات للتوزيع سوس ماسة، إضافة إلى الكاتب العام لعمالة تارودانت ورئيس الدائرة وباشا المدينة ورؤساء جماعات المنطقة ومجموعة من الفاعلين الجمعويين والمدنيين، أن المواطنين الذين يرون أهم متضررون من الفوترة يمكنهم الإبلاغ عن الفواتير التي تفوق القيم المعتادة بنسبة 25 بالمئة لدى وكالات التوزيع.
وأكدت الجماعة أن تسعيرة استهلاك الكهرباء لم تتغير بعد تخويل تدبير القطاع للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك ولاد تايمة، أعلنت في بلاغ على إثر الاجتماع، الموافقة على مراجعة كافة الشكايات التي توصلت بها دون استثناء، وكذا التزام الشركة الجهوية بعدم سحب أي عدادات الزبناء خلال هذه الفترة، واعتماد بدائل رقمية حديثة في تفقد العدادات وتوزيع الفواتير بشكل دوري مع إصدار “كبسولات” إعلامية موضحة لكيفية قراءتها.
وأضافت الجمعية أن الشركة الجهوية أكدت التزامها بحسن تدبير القطاع وتجويد خدماته، وأيضا تعزيز التواصل مع المواطنين والفاعلين الجمعويين.
وكانت الجمعية قد أصدرت بلاغا أول أمس الأربعاء، حملت فيه الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، المسؤولية الكاملة في الارتفاع الذي شهدته فواتير الكهرباء بمنطقة ولاد تايمة وإقليم تارودانت عموما، إضافة إلى تأخير في إصدار الفواتير دام ما يقارب ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الشركة اعتمدت على معطيات تقديرية في احتساب الفواتير.
وطالبت الشركة بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة المترتبة عن المشكل، وتصحيح الفواتير وعدم الاعتماد على التقديرات في احتسابها، ومراقبة العدادات بشكل شهري، وذلك لترسيخ ثقافة استهلاك رشيدة ومواطنة.
وكان عمر ولياضي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، والمكلف بالتواصل والإعلام بالجامعة المغربية لحماية المستهلك، أكد في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مشكلة غلاء فواتير الماء والكهرباء لم تعد تقتصر على مدينة أولاد تايمة فقط، بل امتدت لتشمل إقليم تارودانت بشكل عام، إضافة إلى أقاليم أخرى مثل اشتوكة آيت باها وتزنيت، موضحا أن المواطنين انتظروا لثلاثة أشهر تقريبا منذ دفع آخر فاتورة في نهاية شهر شتنبر، قبل اطلاعهم على الفواتير الحالية.
كما أشار إلى أن تغيير الشركة المكلفة بإدارة القطاع أثار شكوك الجمعية حول صحة الفواتير، فيما إذا كانت مبنية على حسابات حقيقية أم مجرد تقديرات، فيما عللت الشركة، حسب قوله، التأخير في الفواتير بالعملية الانتقالية لتدبير القطاع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
وأكد ولياضي أن الساكنة فوجئت بالأثمنة المرتفعة بعد الاطلاع على الفواتير، موضحا أن السبب الرئيسي لذلك هو احتساب فواتير شهرين متتالين بشكل تقديري، مع تسجيل حالات في بعض جماعة أولاد تايمة شملت الفواتير الاستهلاك لأربعة أشهر.
