طالب أكثر من نصف أعضاء المجلس الجماعي لبوزمور المزاولين مهامهم، المنتمون لفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من رئيس الجماعة إدراج 13 نقطة في جدول أعمال أقرب دورة يعقدها المجلس وهي دورة فبراير 2025.
ودعا موقعو المراسلة التي وقعها 8 اعضاء، من رئيس جماعة بوزمور إدراج 13 نقطة تتعلق بما يلي :
1_ انتخاب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة والشؤون المالية بعد ان أصبح منصبه شاغرا (الوفاة)
2_ إقالة نائبة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية وانتخاب نائب جديد.
3_ انتخاب نائب كاتب المجلس بعد أصبح منصبه شاغرا (حالة العزل)
4_ اقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور بمجموعة جماعات “اركان” لتدبير مرفق الصحة لحفظ الصحة.
5_ انتخاب منتدب جديد بمجلس جماعة بوزمور بمجموعة جماعات “اركان” لتدبير مرفق حفظ الصحة.
6_ _ رفع ملتمس الى المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن إخضاع تدبير جماعة بوزمور والهيئات التابعة لها والتي تساهم فيها لعمليات التدقيق المالي والإداري.
7_ تقديم عرض مفصل حول الأوراش والمشاريع التي أنجزها المجلس ضمن برنامج عمل الجماعة للولاية الانتدابية الحالية.
8_ اقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور لدى اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
9_ تعيين منتدب جديد بمجلس جماعة بوزمور لدى اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
10_ عرض حصيلة الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف وضد مجلس جماعة بوزمور وبيان الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها.
11_ إقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور لدى مجموعة الجماعات الترابية مراكش اسفي للتوزيع
12_ _ تعيين منتدب جديد بمجلس جماعة بوزمور لدى مجموعة الجماعات الترابية مراكش اسفي للتوزيع.
13_ التداول والمصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة بوزمور وجمعية دار الطالب لتسيير النقل المدرسي.
جدير بالذكر أن إدارة جماعة بوزمور رفضت تسلم طلب إدراج نقط بجدول أعمال الدورة رغم وضعه في الوقت القانوني واستيفاءه بكافة الشروط التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14 سيما المادة 40 منه وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مما جعل الأعضاء الموقعين مضطرين الى الاستعانة بمفوض قضائي قصد تبليغ المراسلة، وهو الشيء الذي أثار العديد من علامات الاستفهام حول تعامل الإدارة مع بقية الأعضاء بتعليمات من رئيس المجلس -حسب تصريح الادارة- .
