في خطوة أثارت جدلا واسعا، وجد ملاكو الأراضي بمنطقة المزار قصبة الطاهر – أيت ملول أنفسهم مطالبين بأداء ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، بموجب إعلان صادر عن رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، رغم أن وضعية هذه الأراضي لا تزال غير مؤهلة للبناء وغير مجهزة، بل إن أغلبها ذو طابع فلاحي محض.
وأمام هذا القرار، وجه الملاك مناشدة ونداء إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يلتمسون فيها تدخله العاجل لإعادة النظر في هذا الإجراء الذي يعتبرونه غير منصف وغير متوافق مع الوضعية القانونية والعمرانية لأراضيهم.
أراضٍ غير مجهزة ومطالب ضريبية غير مفهومة:
يشير المتضررون إلى أن منطقتهم تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والتجهيزات الضرورية، ما يجعل تصنيفها كأراضٍ حضرية قابلة للبناء أمرا مجحفا وغير واقعي. كما يؤكدون أن الأراضي ذات طبيعة فلاحية ولم تشهد أي تغيير يستدعي إخضاعها لهذه الضريبة.
“نحن لا نرفض أداء الضرائب بقدر ما نطالب بالعدالة الجبائية”، هكذا يعبر أحد الملاكين عن موقفه، مؤكدًا أن فرض ضريبة على أرض لم تستفد من أي تأهيل عمراني يعد عبئا غير مبرر على الملاكين، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين.
مطلب المراجعة والإنصاف:
في مناشدتهم، يطالب المتضررون السيد العامل بالتدخل الفوري من أجل:
-إعادة تقييم وضعية الأراضي وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
-تعليق الضريبة إلى حين تسوية وضعية الأراضي قانونيًا وعمرانيا.
-فتح قنوات الحوار مع المعنيين بالأمر لإيجاد حلول عادلة ومنصفة.
ويأمل الملاكون أن يجد هذا الالتماس آذانا صاغية لدى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل الإقليم، لتصحيح هذا الوضع وإحقاق العدل.
بين قرارات المجلس الجماعي وسلطة المراقبة:
يرى متابعون للشأن المحلي أن هذا الملف يضع المجلس الجماعي لأيت ملول أمام مساءلة حول كيفية تدبيره للملف الجبائي، ومدى احترامه للمعايير القانونية في تصنيف الأراضي. كما يضع عامل الإقليم أمام مسؤولية التدخل لإنصاف الملاكين، خصوصا إذا تبين وجود اختلالات قانونية في القرار الجماعي.
وفي انتظار موقف رسمي من السلطات الإقليمية، يبقى السؤال مطروحا: هل سينصف عامل إنزكان أيت ملول ملاكي الأراضي بالمزار قصبة الطاهر؟
