محمد دنيا
انتعشت ميزانية جماعة أكادير بشكل كبير خلال الولاية الإنتخابية الحالية، بالرغم من لجوء المكتب المسير إلى الإقتراض من أجل استكمال عدد من الأوراش والمشاريع التي يتظمنها برنامج الجماعة أو برنامج التنمية الحضرية أو ما يعرف بـ”المشاريع الملكية”.
ووفق الأرقام التي اطلعت عليها “آشكاين”، فإن المكتب المسير الحالي نجح نسبيا في ترشيد عدد من النفقات المالية، وفي المقابل أسهم في تنمية المداخيل المالية لجماعة أكادير، ما جعل من هذه الأخيرة إحدى الجماعات الترابية ذات التدبير المالي الممتاز بالمغرب.
فبخصوص المداخيل المالية، فقد حققت جماعة أكادير 514 مليون درهم سنة 2022؛ لتنتقل في السنة الموالية إلى 600 مليون درهم في مداخيل التسير، لتحقق سنة 2024 مداخيل مالية ناهزت 827 مليون درهم، ما يعني تنمية المداخيل المالية بنسبة ٪17 ما بين 2022 و2023، ونسبة ٪38 ما بين سنتي 2023 و2024.
وأسهمت الضرائب في وصول ميزانية مدينة أكادير إلى هدا المستوى، حيث زادت مداخيل الضرائب ما بين سنتي 2022 و2024 بنسبة ٪72، حيث انتقلت مداخيل الضرائب من 109 مليون درهم سنة 2022 إلى 187 مليون درهم سنة 2024، وتشمل هذه الضريبة كل من الضريبة على الأراضي غير المبنية والرسم الخاص بشغل الأملاك الجماعية والرسوم المدبرة من طرف الشؤون المالية.
في مقابل تنمية المداخيل، نحج المكتب المسير لأكادير كذلك في ترشيد نفقات التسيير، حيث تراجعت مصاريف الكهرباء مثلا ما بين سنتي 2022 و2024 بنسبة ٪4، فيما اتخفضت مصاريف الماء بنسبة ٪15، كما تراجعت نفقات الصيانة والتسيير بنسبة ٪31.
ومنذ سنة 2022 والمكتب المسير لجماعة أكادير يحققا فائضا في الميزانية، بحيث بلغ الفائض الإجمالي سنة 2022 ما يقدر بـ184 مليون درهم، ليرتفع إلى 228 مليون درهم خلال السنة الموالية، ليصل إلى 450 مليون درهم خلال سنة 2024، وبلغت نسبة زيادة فائض الميزانية ما بين 2022 و2024 ٪145.
وبالرغم من تحقيق هذه الأرقام التي توصف بالإيجابية، فإن المكتب المسير لجماعة أكادير يلجأ هذه السنة إلى الإستدانة من صندوق التجهيز الجماعي صادق المجلس على منح الإذن لرئيس الجماعة بالحصول على قرض بقيمة 540.000.000،00 درهم (540 مليون درهم)، لتغطية مساهمة الجماعة في برنامج التنمية الحضرية أو ما يعرف بـ”المشاريع الملكية”.
