بوطيب الفيلالي
في الوقت الذي تستعد فيه بلادنا لاحتضان مونديال 2030، وذلك بالانخراط في إنجاز مشاريع ضخمة، مازال حي تينمل بأيت مول (عمالة إنزكان أيت ملول)، يرزح تحت ويلات التراب والغبار والأحجار (انظر الصورة بعد الأمطار الأخيرة)، بعدما تقاعست كل المجالس المنتخبة طوال 15 سنة على الأقل، في جعله يستفيد من التبليط كما هو حال أحياء وجدت من يدافع عنها داخل تلك المجالس، التي لم تقنعها المراسلات والتوقيعات الجماعية للسكان، في تخصيص ميزانية لتبليطه.
في مظهر يوحي بـ”عقاب جماعي” للساكنة، والذي يتنافى مع مبدأ المواطنة، خصوصا وأنهم ملتزمون بواجباتهم المتعارف عليها، والتي تقر بتمتيعهم بكل الحقوق بما فيها الاستفادة من تبليط الطرقات، الذي غيابه أدى إلى تحويل حياتهم إلى جحيم، تسبب في ظهور أمراض الحساسية، التي تؤكدها الوصفات الطبية لذويهم، فإذا كان مجلس حزب العدالة والتنمية، قد تقاعس عن قيامه بواجبه تجاه الحي، ربما لحسابات حول انخراط بعض من أعضائه في نضالات تهم مطالب اجتماعية تخص أحياء مجاورة، فإن المجلس الحالي الذي يسيره رئيس من حزب التجمع الوطني للأحرار، مطالب بتوضيح موقفه من استمرار حرمان الحي من التبليط، متسائلين في نفس الوقت عن مصير الوعود التي قدمت للسكان خلال الولاية السابقة لمجلس “المصباح”، بأن الحي سيدمج ضمن سياسة المدينة، وسيستفيد من التبليط.
وها هي السنوات قد مرت، فلا هو استفاد من سياسة المدينة ولا من سياسة القرية، فمن يتدخل لرفع التهميش عن حي تينمل، والذي نرجو ألا يكون عقابا جماعيا لسكانه ؟
