وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسر فيه عن أسباب إقصاء العشرات من الطلبة الناجحين في مباريات الولوج إلى سلك الدكتوراه برسم الموسم الأكاديمي 2025 من التسجيل الإداري بكليتي العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بكل من أكادير وأيت ملول، التابعتين لجامعة ابن زهر.
وأكد أومريبط في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن “الأمر غريب في جامعة ابن زهر، وغريب أيضا في تصرف بعض مسؤوليها”، موضحا أن 21 طالبا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، إلى جانب 4 زملائهم من أيت ملول، لا يزالون محرومين من التسجيل في سلك الدكتوراه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.
وأضاف أن الطلبة المعنيين استوفوا كل الشروط القانونية، حيث تم انتقاؤهم من قبل بنيات البحث، ومصادقة عمادة الكلية عليهم بناء على مقترحات رؤساء المختبرات والفرق البحثية، كما تمت الموافقة على أسمائهم من قبل اللجنة البيداغوجية ولجنة البحث العلمي ومجلس الكلية، ثم إدراج أسمائهم في مجلس الجامعة، الذي صادق على طلب تسجيلهم.
وبعد مراسلة الوزارة والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي (ANEAQ)، تم قبول الطلب، لكن مديرية قطب دراسات الدكتوراه أوقفت العملية دون مبرر.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه تلقى شكايات عدة حول الموضوع، مما دفعه إلى البحث في تفاصيل الملف، ليجد أن الطلبة اجتازوا جميع المساطر القانونية، ورغم ذلك، يواجهون تعليقا غير مبرر لملفهم.
وفي سؤاله الموجه للوزير، شدد أومريبط على أن هذا الوضع يمثل تجاوزا للمساطر القانونية، ويؤثر على المسار الأكاديمي للطلبة، داعيا إلى تدخل الوزارة لرفع هذا “الحيف” وتمكين الطلبة من حقهم المشروع في متابعة دراستهم.
