أحداث سوس
صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم مثير ، نقض حكماً صادرا عن محكمة الاستئناف بالحسيمة ، و يتعلق بقضية اغتصاب فتاة معاقة.
القرار الحديث الصادر في 15 أبريل الجاري، يتعلق بقضية إقدام شخص على اغتصاب فتاة معاقة نتج عنه حمل بحسب ما نقله المحامي عبد الرحمان الباقوري.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت المغتصب بسنة واحدة سجنا نافذا ، وهو ما لم يرق عائلة الفتاة حيث تقدمت بطلب التعويض (نفقة) أمام ابتدائية الحسيمة للحكم لها بتعويض لفائدة الولد الذي ازداد في علاقة غير شرعية.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت برفض طلب الأم الرامي الى التعويض لفائدة ابنها، بسبب أن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي اثر ولا يستحق الابن غير الشرعي اي نفقة.
الام استانفت الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي اي برفض طلب الأم.
بعد ذلك توجهت الأم الى محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمغرب ، فقضت الأسبوع الماضي بنقض القرار الاستئنافي بتعليل جاء فيه أن المحكمة تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم.
وأكدت أن الحكم على الرجل مغتصب الفتاة بالحبس، لا يعفيه من ضرورة تحمله مسؤولية ذلك الولد، ولا يمكن اسقاط حق الضحية الذي هو الولد في التعويض في اطار المسؤولية التقصيرية.
كما اعتبرت أن حمل الفتاة بشكل غير شرعي دون رضاها يعتبر ضررا محققا اصاب الولد المولود في الحال ومستقبليا أصابه في رزقه وكسوته وباقي متطلبات الحياة.
المحكمة أكدت أن المولود الضحية ليس له إثم فيما اقترفه والده، وقضت بإحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف بفاس بدل الحسيمة، وذلك لاعادة الحكم فيه من جديد، وستقضي محكمة الاستئناف بفاس باجراء خبرة جينية على الولد ووالده للتأكد هل هو فعلا والده، واذا ثبت أنه والده، ستحكم المحكمة على الوالد بتعويض شهري لابنه الى غاية بلوغه سن الرشد او اتمامه سن 25 سنة اذا كان يتابع دراسته.
