أحداث سوس
نحن، خريجي ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، نتابع ببالغ القلق والاستياء ما آلت إليه الأوضاع عقب توقيف الأستاذ أحمد قيلش، منسق الماستر، وما رافق ذلك من حملات ممنهجة من التشهير والإساءة التي طالتنا بشكل مباشر كطلبة، عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تم الزج بأسمائنا وتكويننا الأكاديمي في خضم سجالات غير مسؤولة، لا تمت بصلة إلى أخلاقيات النقاش العمومي أو مبادئ العدالة والإنصاف.
إننا، في هذا السياق، نعبر عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لكل أشكال السب والقذف والتشهير، التي طالتنا كمجموعة طلابية بريئة من كل ما يتم تداوله من اتهامات أو إيحاءات مسيئة، ونؤكد أن ما نعيشه اليوم من تبعات نفسية ومعنوية هو ظلم مزدوج: ظلم نتيجة تحميلنا مسؤولية لا علاقة لنا بها، وظلم بسبب تجاهل حقوقنا كطلبة يفترض أن توفر لهم الجامعة فضاءً آمنا ومناخا يحترم كرامتهم وحقهم في التكوين.
نؤكد في هذا الإطار ما يلي:
1- إن الاعتقال أو المتابعة القضائية لأستاذ، أيا كانت صفته، لا تبرر بأي حال من الأحوال تعميم الاتهام أو الشك على جميع الطلبة، ولا يمكن استخدام هذه الواقعة كذريعة للطعن في كفاءة أو شرعية المسار الأكاديمي الذي ننتمي إليه.
2- نُحمّل المسؤولية الأخلاقية لكل من انخرط في الإساءة إلينا، سواء عن قصد أو بجهل، ونحذر من تبعات هذه التصرفات على مستقبلنا العلمي والمهني، كما نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى المؤسسات القضائية المعنية من أجل إنصافنا ورد الاعتبار إلينا.
3- نذكر بأننا طلاب تم قبولنا بناءً على معايير وشروط علمية واضحة وشفافة، وأن مسارنا الأكاديمي محكوم بمجهوداتنا الفردية وباجتهادنا، وأن أية محاولة للتقليل من مصداقية هذا التكوين هي إساءة لمؤسسة جامعية عريقة وللجامعة العمومية المغربية ككل.
4- نعلن عن تضامننا المطلق مع كل زميل أو زميلة طالته هذه الحملة التشويهية، ونؤكد أن وحدتنا وتماسكنا ستظل مصدر قوتنا في مواجهة هذه الأزمة، بعيدا عن أية استغلالات سياسية أو تصفية حسابات شخصية.
5- ندعو الجهات الوصية، وعلى رأسها رئاسة الجامعة والعمادة، إلى الخروج عن صمتها واتخاذ المواقف اللازمة لحماية الطلبة وصيانة سمعتهم، وضمان استمرارية هذا الماستر في إطار من الشفافية والاحترام التام للمساطر القانونية والأكاديمية.
6- نؤكد التزامنا الكامل بالقيم الدستورية التي تقوم على قرينة البراءة، ونرفض أي محاولة لإدانة مسبقة أو إصدار أحكام خارج مؤسسات القضاء، التي نثق فيها ونُعوّل عليها لإظهار الحقيقة بكل تجرد ونزاهة.
وفي الأخير، نهيب بالرأي العام إلى التحلي بالحكمة والرصانة، ونطالب بوقف فوري لكل أشكال التحامل على الطلبة، وندعو إلى احترام الحق في التكوين الأكاديمي في بيئة يسودها الاحترام والكرامة والطمأنينة.
حرر بتاريخ: 20 ماي 2025
إمضاء:
خريجي ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”
