أكادير.. مؤتمر دولي يلامس موضوع السياسات المائية بشمال إفريقيا

بمبادرة من مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، ومركز أفكان للدراسات الافريقية والدبلوماسية الموازية، وفي إطار التعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وجماعة أكادير. وفي سياق المخاطر  غير التقليدية التي يشهدها العالم بشكل عام  وإفريقيا بشكل خاص، تم تنظيم المؤتمر  الدولي  الرابع في موضوع: ” السياسات المائية بشمال إفريقيا بين أزمة التدبير وتحدي الندرة ” برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير يومي 16و 17 ماي 2025 بحضور ومشاركة مجموعة من الفاعلين الدبلوماسيين والأكاديميين والمؤسساتيين.

وقد عرف هذا المؤتمر الدولي سبع جلسات علمية على مدار اليوميين تخللتها ورشة تكوينية لفائدة الطلبة الباحثين.

وقد تمخضت عن فعاليات المؤتمر مجموعة من الخلاصات والتوصيات كان من أبرزها ما يلي:
-اعتماد التخطيط على المستوى الترابي والإداري كآلية أساسية في تدبير الماء واستدامته والعمل على التهيئة المندمجة للموارد المائية؛

-تعزيز التحسيس والتوعية بخصوص الحفاظ على الماء كثروة مشتركة؛

-اعتماد الأعراف كمؤسسات بجب تثمينها للحفاظ على الثروة المائية؛

-اعتبار السياسة المائية فعلا عموميا يقتضي تظافر الجهود بين القطاعين العام و الخاص والمجتمع المدني؛

-اعتماد الالتقائية بين السياسات القطاعية باعتبار الماء مشكلا أفقيا يقتضي التعاون والتدخل المشترك بين كل الفاعلين؛

-ترسيخ ثقافة التقييم عبر تشجيع البحث العلمي وإنجاز دراسات وبحوث تكشف الواقع الحقيقي للموارد المائية  وتستشرف مستقبل السياسات المائية على ضوء مقاربة فعالة وناجعة للتوزيع العادل والمنصف؛

-تشجيع الاستثمار المرتبط بمجال السياسات المائية؛

-الإسراع بتنزيل النصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون 36/15؛

-ضمان فعلية الحق في الماء ؛

-التفكير في صياغة مدونة شاملة لكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالماء وترتيب المسؤوليات.

-التنسيق الدولي بين دول شمال إفريقيا لمواجهة مشكلة الإجهاد المائي.

-التأكيد على الماء كموضوع للسياسات العمومية والترابية، وكذلك كمحور أساسي في الفعل العمومي مع اعتماد المقاربة الأنثروبولوجية، وتثمين الثقافة المائية حفاظا على هذه الثروة كمورد أساسي وحيوي.