آخر من يتكلم وفقا للمحاكمة العادلة هو المتهم ، لكن في فصول المحاكمة التي تجرى أطوارها اليوم إعلاميا و على مواقع التواصل الآجتماعي قد تغير الموقع فصار الطالب الباحث متهما في القضية خلاف وقائع المحاكمات المحاكمة العادلة ، أصبح متهما بحكم كونه المستفيد بحصوله على شهادة الماستر أو الدكتوراه وهنا المطلوب هو إجراء بحث من الجهات المختصة قضائيا و إداريا لتحديد المسؤوليات .
لا آختلاف و لا آعتراض على كل من يطالب بإجراء تحقيق في الواقعة ، لكن باحترام شروط البحث والتحقيق وأولى الشروط ترك مجال التحقيق المهني والجنائي لمن أسند لهم القانون آختصاص التحقيق في الواقعة لا أن يترك مجال التحقيق و البحث لفضاءات ومواقع التواصل الإجتماعي …
مغالطات بتدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي حول الواقعة بارتباطها بالطلبة الباحثين ، ومنها الفرقعات الإعلامية بآستفادة قضاة ومحامون وأمنيون وغيرهم من باقي مؤسسات الدولة من شواهد جامعية مزورة من منسق الماستر ، علما أن المنسق الييداغوجي للماستر دوره محدود في كل هذه العملية ، فهو لايعدو من كونه ضمن طاقم جامعي ومكلف بالتنسيق البيداغوجي للماستر ، وإن وقع منه أي تجاوز لحدود إختصاصه وبلغت حد المسؤولية المهنية او الجنائية يظل المسؤول الوحيد وفي حدود الوقائع والأحداث ولا علاقة للجامعة ولا الطلبة الباحثين بالواقع سوى من ثبت منهم تورطه فيما ذكر ويظل الأمر موكول للجهات المختصة في إطار الشرعية الجنائية وقرينة البراءة .
التتبع لقائمة قيل عنها أنها مستفيدة من شهادة مزوة دون وجه حق وبمسميات وفرقعات إعلانية ترويجية لبعض مواقع التواصل الإجتماعي ، وقيل عنها أحيانا كونها نافذة بحكم المنصب وآنتمائها لإحدى أسلاك الدولة أو لإحدى الهيئات المهنية وأحيانا أخرى بكونها من أصول من صحراوية أبناء ربوع مملكتنا المغربية أبناء صحرائنا المغربية ، فبتتبع للقائمة بالرصد لمسار العديد منهم وطينته ومساره المهني والعلمي والأكاديمي والأسري وغيره يستدعي النظر للحالة والواقعة كونها غير مرتبطة بالطالب الباحث ومهنته
وآنتمائه الأسري بقدر ما ترتبط بالإشتباه القضائي في سلوك فردي يخضع لبحث وتحقيق قضائي ممن أسند له المشرع حق التدخل وإعمال المسطرة القانونية كما يجري اليوم قضائيا .
ولوج المهنيين المنتسبين لمختلف المؤسسات العمومية لسلك الماستر أو الدكتوراه له مسطرة نظامية مؤطرة بحكم القانون ويخضع الأمر لتتبع من كافة هيئات الدولة لأطرها التي تستكمل مسارها الأكاديمي بل تشجع أطرها على ذلك وفي قطاعات كقطاع العدل تعاقدت الجهة الوصية مع مؤسسات جامعية و رصدت لذات الغرض منح وميزانيات في إطار تحفيز أطرها لآستكمال مسارها المهني وتحسين مستوى أداء أطرها لمهامهم ، لذلك فهل من المعقول الحديث عن ولوج قضاة وغيرهم من أطر الدولة لهذا الماستر أو سلك دكتوراه ، وتصنيف ذلك نفوذا علما أن الأمر متاح لكافة الطلبة الباحثين.
ليس دفاعا عن ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية ولا منسقه البيداغوجي ، للذكر فقط فقد نالت سجينة على ذمة قضية جنائية على شهادة ماستر بالمنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية بتنسيق بين كافة القطاعات المعنية والسؤال لكل من له الغيرة على الطلبة الباحثين من نالوا الشهادة بالماستر المذكور بما نالوا من زخم من التهم ، هل المعتقلة مسلوبة الحرية التواقة للعلم نالت الشهادة بتدخل وقدمت هي الأخرى عطايا وهبات لبلوغها نيل الشهادة الجامعية ام الأمر حتى في هذه الحالة يفرض البحث والتقصي .
فعلا أصاب الطلبة الباحثين بالمنظومة الجنائية والحكامة الأمنية وفق ماعبر عنه بيان التنسيقية أسى عميق وعميق جدا لما أحدثته الفرقعات الإعلامية من لغط كبير وبما تناولته بأقلام غير مدركة والتي بلغت حدودا غير معقولة من نعوت وتشكيك بلغت حد المطالبة بسحب الشواهد وإلغاء المنصب المهني دون إدراك أن من له منصب قد أدركه و حازه بجدارة قبل ولوجه سلك الماستر وأن من نال الشهادة من غيرهم من الطلبة قد نالها وفق شروط و مسار تعليمي مؤطر علما أن أعلى شهادة مطلوبة لإجتياز أغلب المباريات شهادة الإجازة لا غيرها من الشواهد ،
أصاب حاملي شهادة ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية صدمة قوية وأسى وحزن لا لمطالب إلغاء الشهادة ولا لإمكانية إلغاء الشهادة ،بل للجهل المطبق الذي حملته معظم الرسائل والمطالب التي غطت الفضاء الأزرق الذي صار يضم المستوعب و المدرك و غيره الجاهل بأدنى القواعد و الأدبيات المرتبطة بالمسارات الجامعية وبما تضمنته رسائلهم الهجينة من نية مبيتة لنفوس خبيثة تتلذ للهدم و مشككة في منظومة التعليم العالي ببلدنا ، المنظومة التي تزخر برجال عظام قدموا الغالي والنفيس لبناء أجيال حاملي الريادة اليوم في كل القطاعات .
