أحداث سوس
أوقفت السلطات المحلية بمدينة العيون، نهاية الأسبوع المنصرم، سائق سيارة أجرة متلبسًا بنقل خروف دون ترخيص، في خرق صريح للإجراءات الاحترازية المشددة التي تم فرضها بشأن شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد تم ضبط السائق وهو ينقل الأضحية من محيط أحد أسواق المواشي بالمدينة، دون التوفر على إذن رسمي من السلطات المختصة، وهو ما ترتب عنه سحب رخصة الثقة منه كإجراء تأديبي فوري.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق قرارات تنظيمية صارمة أصدرتها السلطات، والتي تحصر نقل الأضاحي على مهنيي الجزارة المتوفرين على تراخيص قانونية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى الحد من أي خروقات قد تُقوّض التدابير المتخذة على المستوى الوطني.
تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع
وتواصل السلطات المحلية في مختلف جهات المملكة، من ضمنها مدينة العيون، تنفيذ توجيهات صارمة بشأن تنظيم عيد الأضحى هذه السنة، تنفيذًا للتعليمات الملكية الداعية إلى تعليق شعيرة الذبح، حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشكل بالغ نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وفي هذا السياق، تم تعميم عدد من القرارات التنظيمية على مستوى عمالات وأقاليم البلاد، تقضي بمنع مظاهر العيد بشكل شامل، بما في ذلك الذبح، والبيع، والنقل، وحتى الأنشطة المرتبطة بها مثل بيع الفحم وشحذ السكاكين.
أزمة أعلاف وندرة في القطيع
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ظرفية اقتصادية ومناخية دقيقة، حيث يشهد القطيع الوطني تراجعًا ملحوظًا بفعل قلة الموارد المائية وغلاء الأعلاف، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواشي، وعجز واضح في تلبية الطلب الداخلي.
هذه الوضعية دفعت السلطات إلى نهج مقاربة استباقية، هدفها حماية القطيع المتبقي، ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي، أو تُحدث اختلالات في سوق الماشية.
تشديد المراقبة وحماية المصلحة العامة
ويُنتظر أن تستمر حملات المراقبة على نقل الأضاحي والأسواق العشوائية والأنشطة المرتبطة بالعيد، في إطار حماية المصلحة العامة، وتفادي أي انفلاتات محتملة تضر بالسلم الاجتماعي أو تلحق أذى بالاقتصاد الوطني.
