أحداث سوس
عاش مدخل “المحطة” بمركز جماعة أيت عميرة، التابعة لنفوذ إقليم اشتوكة أيت باها، مساء اليوم، على وقع حادثة سير جديدة تنضاف إلى سلسلة الحوادث المتكررة التي يشهدها هذا المحور الطرقي الحيوي. وتأتي هذه الواقعة لتعيد تسليط الضوء على مشهد بات يتكرر بشكل مقلق، نتيجة الفوضى العارمة واحتلال الملك العمومي بشكل عشوائي، في ظل غياب واضح لآليات التنظيم والمراقبة من طرف الجهات المسؤولة.
وقد تحول الشارع الرئيسي بالمنطقة إلى فضاء مشترك يفتقد لأدنى ضوابط السلامة الطرقية، حيث يتقاسم السائقون والراجلون والباعة المتجولون وجماهير التلاميذ الطريق ذاتها، وسط غياب تام لعلامات التشوير الأفقية والعمودية وممرات الراجلين المخططة. هذا الوضع المأساوي يطرح تساؤلات حارقة حول مصير مخرجات الدورات السابقة للمجلس الجماعي لأيت عميرة، والتي تضمنت قرارات صريحة بتحرير الملك العمومي وتنظيم حركة السير والجولان، إلا أنها ظلت “حبيسة الورق” دون أي تنزيل فعلي ينهي معاناة المرتفقين.
إن استمرار الفوضى بمدخل المحطة وفي الشوارع الرئيسية لأيت عميرة يضع المجلس الجماعي أمام مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية، باعتباره الجهة المكلفة بتدبير الشأن المحلي والساهرة على أمن وسلامة المواطنين. فسلامة الساكنة، وبشكل أخص التلاميذ والنساء والمسنين، ليست مجالا للتسويف أو المزايدات، وتكرار الحوادث اليوم يفرض تحركا عاجلا يتجاوز لغة الوعود إلى لغة الفعل الميداني، فالحق في فضاء طرقي آمن ومنظم بات ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل قبل حصد المزيد من الأرواح.
