مولاي حسن الادريسي
تحت غطاء التقاليد والمبررات الاجتماعية، لا تزال ظاهرة “تزويج القاصرات” تشكل جرحاً غائراً في جسد المجتمعات العربية. هذه الظاهرة، التي تصفها المنظمات الحقوقية بـ “الاغتصاب المقنع” أو “الاستغلال الجنسي المشرعن”، تحول طفلات بعمر الزهور من مقاعد الدراسة إلى مسؤوليات الفراش وبيت الزوجية، مما يترتب عليه انتهاك صارخ لحقوقهن الجسدية والنفسية.
الظاهرة وأبعادها: كيف يتحول الزواج إلى استغلال جنسي؟
عندما تُجبر فتاة لم يكتمل نموها العقلي والجسدي (دون سن 18 عاماً) على الزواج، فإننا لا نتحدث عن شراكة أسرية، بل عن إقحام قسري في علاقة جنسية لا تملك الأهلية النفسية أو الجسدية لمنح موافقة واعية عليها.
الانتهاك الجسدي والصحي: جسد القاصر غير مهيأ للعلاقات الحميمية أو الحمل والولادة، مما يعرضها لمخاطر صحية حادة قد تصل إلى الوفاة أثناء الوضع.
الاستغلال تحت غطاء الشرعية: في حالات كثيرة، يُستخدم “الزواج” كستار لتجارة البشر؛ حيث يتم تزويج طفلات لأشخاص يكبرهن بعقود مقابل “مهر” أو مبالغ مالية، وهو ما يقع مباشرة تحت بند الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
الآثار النفسية: تعاني هؤلاء الفتيات من صدمات نفسية حادة نتيجة الممارسة الجنسية القسرية التي يُنظر إليها مجتمعياً كـ “واجب زوجي”، مما يؤدي إلى الاكتئاب المزمن والعزلة.
ماذا يقول القانون المغربي؟
يتأرجح الموقف التشريعي في المغرب بين وضع حد السن القانوني وبين فتح باب “الاستثناءات” التي أثارت وما زالت تثير جدلاً حقوقياً واسعاً.
1. مدونة الأسرة المغربية (المادتان 19 و20)
حددت مدونة الأسرة المغربية السن القانوني للزواج في 18 سنة شمسية كاملة (المادة 19). ومع ذلك، فتحت المادة 20 باباً استثنائياً يمنح قاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن بزواج الفتى أو الفتاة دون هذا السن، عبر مقرر معلل يبين المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي.
الإشكال الحقوقي: ترى الجمعيات النسائية والحقوقية في المغرب أن هذا “الاستثناء” تحول مع الوقت إلى “قاعدة”، حيث يتم قبول آلاف الطلبات سنوياً لتزويج فتيات في عمر 15 و16 عاماً، مما يطرح مطالب مستمرة بإلغاء المادة 20 نهائياً وتجريم تزويج القاصرات دون استثناء.
2. القانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء (قانون 103.13)
يحتوي القانون الجنائي المغربي على نصوص صارمة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي:
هتك عرض قاصر: يعاقب القانون الجنائي بشدة على أي علاقة جنسية مع قاصر دون سن 18 عاماً خارج إطار الزواج، وتشتد العقوبة إذا صاحب ذلك عنف أو إذا كان الفاعل له سلطة على الضحية (الفصول 484 إلى 486).
قانون العنف ضد النساء 103.13: يجرّم هذا القانون التحرش الجنسي، والاعتداء، والاستغلال الجنسي بجميع أشكاله، ويشدد العقوبات إذا كانت الضحية قاصراً، معتبراً القصر ظرف تشديد يرفع من العقوبة السجنية والمالية للمعتدي.
تزويج القاصر بالإكراه: يجرّم القانون محاولة إكراه أي شخص على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، وتتضاعف العقوبة إذا استهدف الإكراه امرأة أو قاصراً.
نحو حل جذري: حماية الطفولة مسؤولية مشتركة
إن القضاء على ظاهرة تزويج القاصرات وما يتبعها من استغلال جنسي ونفسي يتطلب ما يلي:
1 إصلاح تشريعي شامل: إلغاء الاستثناءات القانونية في مدونة الأسرة وتثبيت سن 18 عاماً كحد أدنى صارم للزواج دون أي تمييز أو ثغرات.
2 الوعي المجتمعي: محاربة العقليات التي ترى في الفتاة عبئاً اقتصادياً يجب التخلص منه بالزواج المبكر، والتركيز على أهمية استكمال الفتيات لتعليمهن.
3 تفعيل آليات الرصد والمحاسبة: تشديد الرقابة القضائية والاجتماعية على عقود الزواج غير الموثقة (مثل زواج الفاتحة) التي تُستخدم للتحايل على القانون وتزويج الطفلات سراً.
خاتمة: الطفلة مكانها الطبيعي هو المدرسة ومساحات اللعب والنمو السليم، وإجبارها على الزواج هو سلب ل براءتها وحقها في الحياة، واستغلال صريح لضعفها يجب أن يواجه بحزم قانوني واجتماعي لا هوادة فيه.
