بعد أيام قليلة فقط من تركيب عداد كهربائي لفائدة أحد المواطنين بمرآب يتواجد بزنقة ابموزار بمدينة إنزكان، تفاجأ المعني بالأمر بقيام مصالح المكتب الوطني للكهرباء بإزالة العداد بشكل مفاجئ، وذلك بعد مرور يومين فقط على عملية التركيب، الأمر الذي خلف حالة من الاستغراب والاستياء وسط الساكنة المجاورة وعدد من المواطنين الذين تابعوا تفاصيل الواقعة.
وحسب تصريحات احد الجيران لجريدة احداث سوس، فإن عملية تركيب العداد تمت بشكل عادي بعد استكماله للإجراءات والوثائق المطلوبة وأدائه للواجبات المالية المرتبطة بالخدمة، قبل أن يتفاجأ بحضور احد الاعوان المكتب زوال يومه الاثنين الماضي قصد إزالة العداد دون تقديم تفسيرات واضحة ومقنعة حول أسباب هذا القرار المفاجئ، وهو ما اعتبره المتضرر نوعا من الارتباك الإداري الذي تسبب له في أضرار مادية ومعنوية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الإدارة المعنية طالبته بالتوقيع على التزام معين كشرط أساسي لإرجاع العداد الكهربائي وإعادة ربط المرآب بالشبكة الكهربائية، الأمر الذي أثار عدة علامات استفهام بشأن طبيعة هذا الالتزام والأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة في فرض مثل هذه الشروط بعد إتمام عملية التركيب بشكل رسمي
وقد خلفت هذه الواقعة ردود فعل متباينة وسط الساكنة المحلية، حيث عبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها التعامل مع الملف، معتبرين أن المواطن لا يجب أن يكون ضحية لاختلالات إدارية أو تفسيرات متضاربة بين المصالح المختصة، خاصة وأن الأمر يتعلق بخدمة أساسية ترتبط بالحياة اليومية وبالاستعمال العادي للمرافق الخاصة.
وفي المقابل، طالب عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام بضرورة فتح توضيح رسمي من طرف المكتب الوطني للكهرباء حول ملابسات القضية، مع توضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى إزالة العداد بعد فترة وجيزة من تركيبه، وكذا توضيح طبيعة الالتزام المطلوب من المواطن، ضمانا لمبدأ الشفافية وحفاظا على حقوق المرتفقين.
وترى فعاليات جمعوية أن مثل هذه الوقائع من شأنها أن تؤثر على علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن، داعية إلى ضرورة اعتماد مقاربة تواصلية واضحة مع المرتفقين، وتفادي أي قرارات مفاجئة قد تزيد من حدة الاحتقان أو تخلق سوء فهم لدى المواطنين، خصوصا في الملفات المرتبطة بالخدمات العمومية الأساسية
