أحداث سوس
نفت مصادر أمنية مسؤولة، وبشكل قاطع، كل ما جرى تداوله مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم تسجيل سلسلة من جرائم القتل المتعددة بأحياء تابعة لمدن أكادير، وآيت ملول، وإنزكان، مؤكدة أن هذه الروايات المتداولة تفتقر إلى الدقة وتتعمد تقديم صورة مغايرة ومضخمة للواقع الحقيقي للوضع الأمني بالمنطقة.
وأوضحت المصالح الأمنية، في بيان توضيحي، أن الحصيلة الواقعية للأحداث المسجلة خلال الأيام الأخيرة تنحصر في قضيتين منفصلتين تماما، تتعلقان باعتداءين جسديين باستعمال السلاح الأبيض أفضيا إلى الوفاة، مشيرة إلى أن الفرق القضائية المختصة سارعت إلى فتح أبحاث معمقة في النازلتين تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة للمطالبة بترتيب المسؤوليات القانونية.
وفي تفاصيل الواقعة الأولى، أفاد المصدر ذاته بأن فصولها دارت مساء يوم عيد الأضحى بحي “أزرو” بمدينة آيت ملول، إثر اندلاع خلاف حاد بين شخصين كانت تربطهما نزاعات سابقة، وتطور النزاع سريعا إلى اعتداء مميت بالسلاح الأبيض، غير أن التدخل الفوري لعناصر الأمن مكن من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بعد وقت وجيز من ارتكابه الجرم.
أما الواقعة الثانية، فقد شهدها “الحي الحسني” بمدينة أكادير في الساعات الأولى من صباح ثاني أيام العيد، حيث تعرض شاب في الرابعة والعشرين من عمره لطعنات غادرة جراء خلاف عرضي شب بينه وبين مجموعة من الأشخاص، ونُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة.
وفي سياق متصل، أسفرت التحريات الميدانية والتقنية الدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه الرئيسي في قضية الحي الحسني وتوقيفه بنجاح، كما تم حجز ملابس تخصه تحمل آثاراً دموية صريحة يُشتبه في ارتباطها بالجريمة، فيما تزال الأبحاث والتحريات جارية على قدم وساق لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا الاعتداء.
وختم المصدر الأمني تصريحه بالتشديد على أن الترويج لوجود “موجة جرائم” أو تناسل لحالات القتل بالمناطق المذكورة هو ادعاء عارٍ تماماً من الصحة ولا يستند إلى أي مؤشرات واقعية، مؤكداً أن الواقعتين معزولتان ومحددتان، وأن العدالة كفيلة بالبث في ملابساتهما وإحالة الجناة على القضاء لينالوا جزاءهم.
