احداث سوس
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى، يوم أمس الإثنين، بإدانة عشرة أشخاص توبعوا في ملفات منفصلة تتعلق بخرق قوانين التعمير بملحقتي أيت اعميرة وسيدي بيبي، وذلك في سياق تشديد الحصار على ظاهرة البناء العشوائي وغير القانوني بنفوذ إقليم اشتوكة أيت باها.
وتعود تفاصيل هذه الأحكام إلى متابعة المعنيين بالأمر بتهم ثقيلة تشمل البناء بدون ترخيص مسبق، وإقامة منشآت فوق عقارات تابعة لجماعات سلالية دون الحصول على الإذن القانوني من الجهات الوصية، فضلا عن تشييد بنايات تخالف التصاميم والرخص المسلمة من لدن المصالح الجماعية المختصة.
وبعد تداول الهيئة القضائية في دفوعات ومحاضر معاينة المخالفات التي أنجزتها السلطات المحلية واللجان الإقليمية المختصة، قررت المحكمة مؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وحكمت على كل واحد منهم بغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، مع تحميلهم الصائر مجبرا في الحد الأدنى.
كما تضمن المنطوق القضائي حكما حاسما يقضي بهدم الأبنية والمنشآت غير المرخصة والملحقة بالمخالفات موضوع المتابعة، وذلك على النفقة الخاصة للمحكوم عليهم، وهو ما يعكس الصرامة القضائية والإدارية في التعامل مع ملفات التعمير بالمنطقة، والتوجه نحو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه زجرا للمخالفين لضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
