سعد الدين بن سيهمو
أثارت تصريحات مستشار جماعي من الأغلبية المسيرة بجماعة سيدي بيبي جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، بعدما وجه اتهامات لإحدى جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم العمومي بالتلاعب في الفواتير والوثائق المرتبطة بالاستفادة من المال العام، مطالباً بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت هذه الادعاءات.
وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشات مرتبطة بتدبير الدعم المخصص للجمعيات، حيث اعتبر المستشار أن هناك معطيات تستوجب التدقيق والافتحاص من طرف الجهات المختصة، مشيراً إلى ضرورة ضمان الشفافية والحكامة الجيدة في صرف الأموال العمومية الموجهة للنسيج الجمعوي.
في المقابل، نفى رئيس جماعة سيدي بيبي علمه بأي معطيات أو تقارير رسمية تفيد بوجود تلاعبات في الفواتير أو الوثائق المتعلقة بالدعم العمومي، مؤكداً أن الجماعة تعتمد المساطر القانونية المعمول بها في دراسة ملفات الجمعيات المستفيدة، وأن أي ادعاءات من هذا النوع تبقى في حاجة إلى إثباتات ومعطيات دقيقة تعرض على الجهات المختصة.
وأضاف رئيس المجلس أن الجماعة منفتحة على أي عملية افتحاص أو مراقبة تقوم بها المؤسسات الرقابية المخول لها قانوناً تتبع كيفية صرف الدعم العمومي، مشدداً على أن حماية المال العام تظل مسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول آليات مراقبة الدعم العمومي الموجه للجمعيات، ومدى التزام المستفيدين بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الحسم في صحة هذه الاتهامات من عدمها رهيناً بما قد تسفر عنه التحقيقات أو عمليات الافتحاص التي يمكن أن تباشرها الجهات المختصة، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
