في إطار مساعيها انتشال مواطنيها من البطالة، تعتمد الحكومة السعودية منذ مدة خطة واسعة ل”سعودة” الوظائف وحظر عمل الوافدين فيها، إذ حددت وزارة العمل بأكبر بدل خليجي لائحة جديدة تضم 19 مهنة يمنع على الأجانب العمل بها.
وحسب موقع جريدة الاقتصادية السعودية، تتمثل هذه المهن في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد”.
كما اشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا على الوافدين “كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية“.
كما قررت الوزارة حظر عمل الوافدين في المراكز التجارية المغلقة (المولات).
إضافة إلى ذلك، قامت وزارة العمل السعودية بتوقيف تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المقصورة على السعوديين، وألزمت الشركات بعدم نقل خدمات العمالة إليها تحت طائلة تعرضها لعقوبات.
ويتخوف من أن يشمل قرار الحظر مقيمين مغاربة، خصوصا وأن عددهم بهذا البلد يبلغ حوالي 40 ألف مغربي، ينقسمون إلى عمال وتجار وأطر عليا.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان وزارة المالية السعودية عن بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال (700 درهم إلى 1000 درهم) شهريا، حسب أعداد العمال الأجانب مقابل السعوديين، وذلك اعتبارا من 2018.
وأثار هذا القرار تخوفات من أن يؤدي إلى اضطرار العديد من العمال المغاربة بالسعودية إلى العودة وحرمان المغرب من تحويلات مهمة كان يرسلها المغاربة الذين اختاروا البلد الخليجي الغني بالنفط من أجل العمل.
ويتخوف من أن تؤدي هذه الضريبة على العمالة الأجنبية إلى خفض مدخرات المغاربة وتحويلاتهم إلى المغرب، حيث من المرتقب أن تتضاعف مصاريفهم بسبب الرسوم والضرائب الجديدة التي تأتي في سياق مساعي السعودية تنويع مصادر دخلها.
