أحداث سوس.
صادق المجلس الحكومي مساء أمس الجمعة 12 يناير الجاري ، عل مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ينص على إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وتحديدا عبر بوابة “ضمانكم”.
ويأتي مشروع القانون لتطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبهدف تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه، بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات.
وينص المشروع على فرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.
وتضمن نفس مشروع القانون التنصيص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى.
وقال بلاغ المجلس الحكومي، إن الإجراء يهدف إلى إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية، وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش، وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.
- “المحاكمة الإعلامية للطلبة الباحثين: بين المغالطات والبحث عن الحقيقة
- أكادير.. مؤتمر دولي يلامس موضوع السياسات المائية بشمال إفريقيا
- اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال
- “المجانين”يملؤون شوارع مدن سوس وسط صمت مقلق من الجهات المسؤولة
- “إدارية أكادير” تحكم لطالب دكتوراه
- أمن أكادير يوقف شابا خرّب مقاعد عمومية باستعمال زيت المحركات
- إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة نحو المغرب
- توقيف قاصرين بسبب إشعال النار وتعريض المواطنين للخطر
- ولاية أمنية تدخل في خط نزاع شرطية مع سائق حافلة للنقل العمومي
- تارودانت: ضبط شاب بحوزته أجهزة غش متطورة قبيل الامتحانات