أحداث سوس.
صادق المجلس الحكومي مساء أمس الجمعة 12 يناير الجاري ، عل مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ينص على إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وتحديدا عبر بوابة “ضمانكم”.
ويأتي مشروع القانون لتطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبهدف تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه، بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات.
وينص المشروع على فرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.
وتضمن نفس مشروع القانون التنصيص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى.
وقال بلاغ المجلس الحكومي، إن الإجراء يهدف إلى إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية، وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش، وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.
- اختطاف قاصر واغتصابها جماعيا بالدشيرة
- دهس دركيين باشتوكة أيت باها
- أيت ملول.. انفجار قذيفة قديمة يرسل جنديا متقاعدا في حالة حرجة إلى المستشفى
- تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالفرع الإفريقي ل”داعش”.. ضبط عبوة ناسفة إضافية في طور التركيب بضواحي الرباط (بلاغ)
- لغز الطفل أحمد في إنزكان.. القصة الكاملة حول اختفاء انتهى بمأساة!
- بالفيديو.. هجوم خطير بالحجارة على حافلة للنقل الحضري بأكادير
- أكادير.. “مافيا الكارديانات” تفرض قانونها الخاص على المواطنين والمسؤولون يتفرجون
- مستجد “خطير” في قضية اغتصاب جماعي لطفلة ذات 13 سنة نتج عنه حمل وولادة
- أزيد من 2700 مشارك.. انطلاق المؤتمر الوزاري للسلامة الطرقية
- أيت ملول.. مؤسسة الأمل الكبير للتعليم الخصوصي ترسم الابتسامة على وجوه الأيتام