كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اليوم الاثنين بالرباط، نتائج الدورة الثالثة عشر للمجلس.
و استندت أشغال الدورة على أربعة محاور، حسب ما أكده عبداللطيف المودني الأمين العام للمجلس، والتي من أهمها مواصلة المجلس لمهمته الاقتراحية والاستشارية ومساهمته بعدة مقترحات، من اجل إعادة النظر في المشروع التنموي بالمغرب، وذلك تفاعلا مع خطاب جلالة الملك محمد السادس.
وقالت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لدى المجلس، إن التقرير يتضمن الاقتراحات التي يقدمها المجلس من أجل إعادة النظر في النموذج التنموي بالمغرب وذلك من خلال تحقيق مدرسة العدالة الاجتماعية.
وأشارت المتحدثه إلى أن خسائر التنمية في المغرب بسبب الفوارق الاجتماعية سنة 2015 قدرت ب 45،8%.
وبحسب التقرير فإن الفوارق الاجتماعية لها كلفة كبيرة، على الصعيد الاجتماعي، وتتمثل في الانقطاع المدرسي وتبعاته الاجتماعية، وعلى الصعيد الاقتصادي لان الهدر المدرسي مكلف ماديا، وتظهر أيضا في الترتيب المتدني للبلاد من حيث مؤشرات التنمية البشرية.
وأردفت المتحدثة أن الأسئلة التي يطرحها التقرير هي هل نظامنا التربوي يساهم في الحد من الفوارق ويتيح إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية، مردفة بالقول،” إذا كانت الظروف االاقتصادية والاجتماعية تتدخل في المدرسة، فيمكن التساؤل هل المدرسة تساهم، من جهتها، في إعادة إنتاج الفوارق االجتماعية، بل في تضخمها؟
واستطردت بورقية قائلة،” وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن التخفيف من آثار الفوارق المدرسية، حتى تكون التربية وسيلة للتحرر والحركية الاجتماعية؟ وكيف يمكن جعل الاستحقاق الفردي محددا لنجاح وآداءات التلاميذ؟
وأضافت المتحدثة إنه هناك مجموعة من المداخيل للحد من هذه الفوارق من بينها التعرف والاعتراف بالفوارق الكامنة في صلب نظام التربية، لتجديد نموذجنا للتنمية البشرية وفك االرتباط بين الفوارق الاجتماعية والفوارق المدرسية وإرساء نموذج تربوي جديد يقوم على العدالة المدرسية،ويدفع البلد إلى الانخراط في عملية التنمية الاقتصادية، وفي بناء مجتمع المعرفة ليكون هو الأساس للنموذج التنموي الجديد.
كما أوردت بورقية في تقريرها صعوبة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بالمدارس وفشل نظام التوجيه.
ومن أجل تجاوز هذا المشكل ، قدمت بورقية غي عرضها مقترحات أهمها التخلص من الأمية وتجفيف مصادرها وجعل التعليم الأولى إلزاميا من السنة الرابعة الى 14 خاصة في العالم القروي، و تحسين نظام الدعم الاجتماعي وتوسيعه على مستوى المناطق القروية والجبلية وضواحي المدن.و محاربة الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة وإنشاء بنية للوساطة النفسية الاجتماعية داخل المؤسسات المدرسية، وتكوين المدرسين تكوينا ملائما وخلق مزيد من مسالك التكوين، وتنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح وتدقيق معايير ولوجها وتطوير طاقاتها الاستيعابية.
