أضحى الآلاف من المواطنين المغاربة مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.
وعاينت “المساء” أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات أُلقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.
واستمعت اليومية إلى شهادة صادمة لأمٍّ أجبرها رجال الشرطة على ترك رضيعتها وأطفالها وزوجها في غرفة الفندق حيث تقيم أثناء رحلة سياحية عائلية، ومرافقتها إلى مفوضية الأمن في حالة اعتقال مثل مجرمي الحق العام الفارين، بينما دواعي توقيفها هي كونها تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية أصدرتها الضابطة القضائية في مدينة أخرى، بأمر من النيابة العامة بغية تنفيذ حكم بالإكراه البدني في حقها، يعود إلى امتناعها عن أدائها قيمة مخالفة سير لا تتجاوز 1000 درهم.
وتقول وثائق ملف القضية إن المحكمة أرسلت إلى العنوان الرسمي للسيدة المعنية بالأمر إشعارا بالمخالفة يتضمن تفاصيلها وآجال أدائها وعواقب تجاهلها أو التأخر في أدائها. لكن هذه الأخيرة تنفي بشدة لليومية توصلها بأي وثيقة من المحكمة مطالبة إياها بإثبات ذلك، عن طريق توقيعها على وصل بالتسلم.
