ذكرت وسائل إعلامية فرنسية أن المحكمة العليا في فرنسا قضت بالمصادقة على قانون جديد يجعل من غير القانوني استخدام الهاتف من طرف السائق داخل السيارة.
وقضت أعلى محكمة في فرنسا بأنه لا يمكن للسائقين مجرد ركن السيارة جانبا لاستخدام هواتفهم، وإنما يجب عليهم التوقف في أماكن مخصصة، مثل مواقف السيارات أو الطرق الخاصة، وإطفاء محرك السيارة.
ولا ينطبق القانون، حسب ما أورده موقع “الجزيرة.نت”، على الذين يستخدمون الأجهزة من دون استعمال اليدين، مثل الأوامر الصوتية مثلا (لكنه يقيد استخدام سماعات الرأس اللاسلكية)، كما يستثني من ذلك المكالمات الطارئة، كأن تتقطع بالسائق السبل على جانب الطريق.
وحيب ذاته الموقع فتتخذ الحكومة الفرنسية موقفا نشطا لفرض إجراءات تمنع وفيات الطرق، فعلى سبيل المثال، نظرت الحكومة الشهر الماضي في إمكانية سحب رخص القيادة من سائقي الدراجات النارية، إذا قبض عليهم وهم يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء القيادة.
ووفقا لدراسة أجرتها العام الماضي المنظمة الفرنسية للسلامة على الطرق، فإن نحو 10 بالمائة من حوادث الطرق في البلاد ناجمة جزئيا على الأقل عن استخدام الهاتف.
وفي الولايات المتحدة يطلب منظموا سلامة السيارات من العديد من مصنعي الهواتف الذكية حجب تطبيقات ووظائف معينة في الهاتف في “وضع القيادة”.
وجاء هذا الحكم بعد استئناف في العام 2017 عندما احتج سائق على غرامة مالية لاستخدام هاتفه بينما كان متوقفا عند دوار مع تشغيل الأضواء الرباعية. وبموجب القانون الجديد، فإن الذين يستخدمون الهاتف للمراسلة في مواقف غير معتمدة أثناء وجودهم في السيارة سيدفعون غرامة قدرها 135 يورو (166 دولارا)، وتُسجل ثلاث نقاط على رخصة القيادة ستبقى لمدة ثلاث سنوات. وهي العقوبة ذاتها التي تفرض حاليا على الذين يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة.
